انتقد الخبير القانوني المستشار سالم حواس لجنة الثقافة والاعلام النيابية وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والواقع السياسي في العراق وتأثيره على الواقع الدستوري والقانوني بشكل مخيف حيث قانون شبكة الاعلام العراقي انموذجاً .
وقال حواس في بيان تلقته وكالة اسرار الاخبارية (سنا) ان "قانون شبكة الاعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 وتعديله رقم 63 لسنة 2017 النافذ الحالي وهو القانون الوحيد في المنطقة العربية والعالم بأسره الذي يعطي للسلطة العليا في الشبكة (مجلس الامناء ) سلطة الرقابة والاشراف على رئاسة الشبكة ورئيسها وتعيينه واقالته واعفاءه من منصبه ومراقبة سير اعماله والمصادقة على نظام الملاك والتشريعات والانظمة والقوانين والعقود الخاصة بالشبكة".
واضاف حواس ان " للمجلس وهو السلطة العليا اقرار سلم الرواتب وتشريع الانظمة والقوانين وقانون الملاك والحوافز والمصادقة على العقود والاتفاقيات وبث البرامج واقرار الهيكل التنظيمي واعداد نظام الخدمة والموافقة على مشروع الموازنة واعداد التقرير السنوي والحسابات الختامية ورسم السياسة العامة للشبكة".
وتابع حواس ان " ما نشاهده اليوم من خروقات قانونية وادارية من رئيس الشبكة امام مسمع ومرأى الرأي العام وسكوت لجنة الثقافة والاعلام النيابية امر غاية في الخطورة وينذر بوقوع مخالفات مالية وادارية وقانونية وعدم تدخل المعنيين بعد قبول استقالة المجلس وتنصله عن مسؤوليته ومصادرته واختطافه تنفيذياً بقرارات تعسفية خارجة عن نصوص القانون تطال موظفين وادارات ومكتب استشاري وانهاء وغلق وتعطيل المجلس بأكمله خلاف القانون مما يرتب مسؤولية قانونية مستقبلاً" . /انتهى 3