خاطبت نقيب المحاميين احلام اللامي, اليوم الثلاثاء, الامانة العامة لمجلس الوزراء بانهاء حالة سحب الهواتف النقالة في دوائر الدولة.
وذكرت وثيقة صادرة عن النقابة واطلعت عليها وكالة اسرار الاخبارية(سنا), ان "الدول المتحضرة تعمل على كفالة حرية الفرد وحماية حقوقه وخصوصيته على المستويات كافة، وهذا ما أكده الدستور العراقي الدائم لعام ٢٠٠٥ في النصوص التي تضمنها بين دفتيه، ومن المعلوم لديكم أن حق المواطن العراقي في حمل الهاتف النقال في الدوائر الحكومية الرسمية، يعد أحد المظاهر المتطورة والتي تسهم في تسهيل الأعمال الإدارية في تلك الدوائر".
واضافت, انه "لو دققنا النظر في الحالات التي دعت الحكومة إلى فرض منع إدخال الهواتف النقالة، ستتجلى الأسباب واضحة في أن هذا العرف بدأ عند دخول القوات العسكرية إلى العراق عام ٢٠٠٣م ، لدواع أمنية في حينها، ولكن بعد الاستقرار الأمني الذي يشهده البلد، نرى أن الحاجة انتفت إلى هذا الإجراء، بل صار من الضروري التعميم بإنهاء هذه التطبيقات غير المتحضرة".
وتابعت, ان "مثل هذه التصرفات غير مدنية بحق المواطن بالإضافة إلى تأخير سرعة العمل وإكثار الزخم الناتج عن تسليم الهاتف في أبواب الدوائر ومن ثم تسلمها", لافتاة الى "إنهاء هذه الحالات سيعود نفعا لدعم الحكومة والجهات الأمنية والرقابية، في توثيق حالات الرشوة وصور الفساد الإداري الأخرى والتي تنتهج الحكومة الحالية مكافحتها، خصوصا أن معظم الدوائر تنشر رقما ساخنا للتبليغ عن الحالات المشبوهة وعرقلة معاملات المواطنين في دوائر الدولة، ولغرض تسجيل الشكاوى بشكل فوري، وإن منع إدخال الهواتف يحول دون تحقيق هذا الغرض".
واشارت الى ان "عمل المحامين يتطلب استعمال الهاتف اثناء مراجعاتهم، ويعطيهم القانون امتيازا خاصا تبعا للمسؤوليات التي يؤدونها عليه نتقدم لكم بطلبنا هذا لمعالجة هذه الظاهرة و الإعمام إلى الدوائر الحكومية كافة بالسماح للمحامين والمواطنين في إدخال الهواتف النقالة، خدمة للصالح العام".
