حذر النائب السابق عمار طعمة، مجلس النواب من التصويت على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع الكويت، كاشفا عن انها ستضيع إيرادات بعشرات ملايين الدولارات سنوياً.
وقال طعمة في بيان تلقته وكالة اسرار الاخبارية (سنا) ، اننا “نحذر البرلمان من التصويت على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين العراق والكويت لأنها ستحرم الخزينة العامة للدولة من ايرادات بعشرات ملايين الدولارات سنويا”.
وأضاف، أنه “وفقًا لهذه الاتفاقية فان الشركات الكويتية المستثمرة في العراق ستعفى من دفع الضريبة المترتبة على ارباحها التي تستحصلها من نشاطها الاستثماري والتجاري في العراق ومن أمثلة ذلك ان شركة ( كويت – إنرجي) العاملة في جولات التراخيص النفطية يفترض ان تدفع (35٪) من ارباحها للدولة العراقية”.
وأوضح طعمة، أنه “مع تصويت البرلمان على هذه الاتفاقية فان عشرات ملايين الدولارات ستخسرها الدولة العراقية ، وكذلك الحال في الشركات الكويتية العاملة في رخصة الهاتف النقال فان ضريبة ارباحها سيتم اسقاطها وفقا لهذه الاتفاقية”.
وتابع النائب السابق، أن “الشخص الذي يستحصل على دخل من مصادر في الدولة الأخرى او يمتلك أموالا موجودة فيها اذا كان يدير أعماله دون ان يقيم في العراق ولو من خلال وكيل فان كل أمواله وما ينتج عنها من ارباح تستثني من الشمول بالضريبة لمجرد كونه لم يقم بنفسه في دولة العراق”.
وأكمل: “لو ان شخصا طبيعيا او معنويا كويتيا تعاقد لإدارة مشروع يدر عليه ارباحا كبيرة وكان يدفع ضريبة للسلطات العراقية عن ارباحها فانه يستطيع بعد قيام دولة الكويت بفرض ضرائب على أنشطته بعد تطبيق هذه الاتفاقية من تحصيل الإعفاء عن دفع ضريبة تلك الأرباح”.
وأشار إلى ان “لو ان شركة خطوط جوية كويتية تعمل داخل العراق وتستحصل ارباحا من عملها هذا فأنها لا تدفع ضريبة عن ارباحها اذا كان مركز ادارة تلك الشركة الفعلي متواجد في الكويت”.
وبين النائب السابق، أنه “وفق القانون الكويتي لضريبة دعم العمالة الوطنية رقم (19) لسنة 2000 والذي يساوي مواطني دول مجلس التعاون بالمواطنين الكويتيين فان اي مواطن خليجي يتواجد مركز شركاته في الكويت ويمارس نشاطاً اقتصاديا في العراق فانه يعفى من دفع الضريبة عن أرباح نشاطه الاقتصادي للسلطات العراقية ويدفعها لدولته ، بمعنى ان المستثمرين السعوديين والاماراتيين والقطريين سينتفعون من امتيازات هذه الاتفاقية حتى وان لم تكن دولهم قد عقدت مع العراق اتفاقيات مماثلة”.
واختتم طعمة بيانه بالقول: “عندما يمنح المستثمر غير العراقي ميزة عدم دفع الضريبة داخل العراق فان ذلك سيجعل تنافس المستثمر العراقي معهم اضعف باعتبار ان ارباحه تتأثر بدفعه الضريبة بينما لا يدفع المستثمر غير العراقي مثل هذه الضريبة”. انتهى/3