هيئة التحرير/وكالة سنا الإخبارية
قال مرشح ائتلاف “الحكمة” لمنصب وزير المالية، فالح ساري، يوم الخميس، إن المالية ستكون “الوزارة السيادية الأولى في العراق”، مؤكداً أنها ستتحول إلى مؤسسة اقتصادية محورية في إدارة وتنمية الاقتصاد الوطني.
وأضاف ساري، في تصريح مصور، نشره عبر مواقع التواصل، اطلعت عليه وكالة سنا الإخبارية، تزامناً مع جلسة التصويت المرتقبة على الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، أن حقوق الموظفين والعقود والفلاحين “مضمونة”، وأن الوزارة ستعمل على تأمين مستحقاتهم.
وشدد على أن وزارة المالية لن تكون “مكتباً لتوزيع الرواتب”، بل وزارة اقتصادية سيادية تسهم في نمو الاقتصاد العراقي، مؤكداً رفض أي فصل بين الوزارات والمالية، وضرورة ارتباطها بها ضمن منظومة عمل موحدة.
وأوضح أن الوزارة ستعتمد على التحول الرقمي والأتمتة في عملها خلال المرحلة المقبلة، لتصبح وزارة “لكل العراقيين في جميع المحافظات”.
وأشار إلى عزمه تشكيل فريق عمل خاص لاستقبال الطلبات وحل المشكلات، وفتح باب التواصل مع المواطنين عبر النواب، داعياً مجلس النواب واللجنة المالية النيابية، إلى دعم الإصلاحات والتعديلات التشريعية لمعالجة التحديات المالية الراهنة.
ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب العراقي، مساء اليوم الخميس، على الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف.