هيئة التحرير/ وكالة سنا الاخبارية
أبدى ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، الاثنين، قلقه البالغ إزاء التباين في المواقف بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، محذراً من أن تداعيات هذا الخلاف ستنعكس مباشرة على معيشة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحساسة التي تمر بها البلاد.
ودعا الائتلاف جميع الأطراف المعنية إلى تغليب المصلحة الوطنية وتجنب التصعيد، مؤكداً أن الخلافات المتراكمة بين بغداد وأربيل على مدى سنوات أسهمت في تعقيد المشهد في وقت يتطلب أعلى درجات المسؤولية الوطنية، ومشدداً على أن الأمن الاقتصادي واستقرار أوضاع المواطنين يجب أن يبقى فوق أي اعتبارات أخرى.
بيان ائتلاف دولة القانون تلقته “وكالة سنا الاخبارية “
بسم الله الرحمن الرحيم
تابعنا بقلق بالغ واهتمام كبير البيانات الصادرة عن وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، وما رافقها من تباين في المواقف في ظل الظروف الاقتصادية الحساسة التي تمر بها البلاد، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين ومعيشتهم.
إن تراكم الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان على مدى سنوات طويلة قد أسهم في تعقيد المشهد، في وقت يتطلب فيه الظرف الراهن أعلى درجات المسؤولية الوطنية وتغليب المصلحة العامة.
وانطلاقًا من هذا الظرف الاستثنائي، فإننا ندعو جميع الأطراف المعنية إلى التعامل مع القضايا المطروحة بروح المسؤولية الوطنية، وتجنب التصعيد أو تعميق الخلافات، والعمل المشترك من أجل تجاوز الأزمة الحالية بما يحفظ الاستقرار الاقتصادي ويصون مصالح المواطنين.
كما نؤكد أن القضايا الخلافية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان ينبغي أن تُعالج بروح وطنية قائمة على الحوار والتعاون والتفاهم، وبما يحقق المصلحة العامة ويعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
إن أمن العراق الاقتصادي واستقرار أوضاع مواطنيه يجب أن يبقى فوق أي اعتبارات أخرى، الأمر الذي يتطلب من الجميع التحلي بالحكمة والعمل المشترك لتجاوز هذه المرحلة الحساسة بما يخدم مصلحة العراق وشعبه.