هيئة التحرير / وكالة سنا الاخبارية
أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، أن ارتفاع كلفة استقدام العمالة الأجنبية ضعيفة المهارة مقارنة بأصحاب المهارات العالية يؤدي إلى خسارتين، الأولى تعطيل العمالة الوطنية، ما يفاقم أعباء برامج الحماية الاجتماعية ويزيد نفقات الموازنة، والثانية تزايد استنزاف العملة الأجنبية لنشاطات لا تمثل قيمة حقيقية في حسابات الدخل الوطني، وقال إن البلاد بحاجة إلى موازنة مدروسة للقوى البشرية الوافدة، تعتمد حسابات دقيقة تُظهر الكلفة المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد.
قال مستشار السوداني مظهر محمد صالح للوكالة الرسمية، وتابعته وكالة سنا الاخبارية
العمالة الأجنبية تنقسم إلى نمطين: الأول يتمثل بالعمالة المنتجة ذات القيمة المضافة في احتساب الناتج المحلي الإجمالي، وتشمل الخبراء والعمال المهرة في قطاعات حيوية مثل النفط والطاقة والإعمار والبناء والتكنولوجيا الرقمية والمصارف والتعليم العالي والصحة وغيرها من الأنشطة المهمة.
النمط الثاني يشمل العمالة منخفضة الإنتاجية، التي لا تسهم بقيمة مضافة معتبرة للناتج المحلي الإجمالي، بل تشكل تحويلاتها المالية عبئاً على الحساب الجاري في ميزان المدفوعات؛ كون أجورها تُحوَّل إلى الخارج بالعملة الأجنبية مقابل خدمات يمكن توفيرها محلياً من خلال العمالة الوطنية.
ارتفاع كلفة استقدام العمالة الأجنبية ضعيفة المهارة مقارنة بأصحاب المهارات العالية يؤدي إلى خسارتين: الأولى تعطيل العمالة الوطنية، ما يفاقم أعباء برامج الحماية الاجتماعية ويزيد نفقات الموازنة، والثانية تزايد استنزاف العملة الأجنبية لنشاطات لا تمثل قيمة حقيقية في حسابات الدخل الوطني.
البلاد بحاجة إلى موازنة مدروسة للقوى البشرية الوافدة، تعتمد حسابات دقيقة تُظهر الكلفة المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد، بما في ذلك كلفة البطالة الاقتصادية والاجتماعية من جهة، أو الفائدة الاقتصادية المحتملة من جهة أخرى، عند إعداد حسابات الدخل الوطني.