كشف مصدر رفيع المستوى، اليوم الاحد، عن فساد وخروقات وهدر للمال العام يجري بتوقيع مباشر من مدير الضرائب علي علاوي، موجها دعوة لرئيس الوزراء محمد السوداني للتدخل شخصيا.
وقال المصدر، انه “في حلقة جديدة من مسلسل الفساد الاداري والمالي المرتكب في الهيئة العامة للضرائب من قبل المدير العام (علي وعد علاوي) قام بتوجيه اعمام إلى اقسام وفروع الهيئة العامة للضرائب بالعدد (٦١ س/ ٢٣٣ في ٢٠١٤/٢/١٣) يقضى بتغير التحاسب الضريبي بمعاملات نقل ملكية العقار ومعاملة ضريبة العقار بحيث خفض الضريبية الى ( ٥٪) في كلا النوعيتين من المعاملات في حين ان السعر الضريبي المطبق في معاملات نقل الملكية هو سعر تصاعدي يصل الى (٦٪) اما السعر الضريبي في معاملات ضريبة العقار هو (٩٪) بينما يجب تعديل القوانين ليتم بعد ذلك تعديل الاسعار الضريبية”، مبينا ان هذا الفرق تسبب فقط خلال مدة شهر ونصف بهدر المال العام تجاوز مئات المليارات من الدنانير.
واضاف المصدر ان لجنة الاصلاح الضريبي جميع أعضاءها لا يمتلكون الخبرة الكافية ليكونوا في هذا المكان، مما تسبب باتخاذ قرارات غير ملائمة لعمل الضرائب، ومنها صلاحة تخفيض الضريبة من دون الرجوع إلى المدير العام، وهو باب من ابواب الفساد وايضاً هدر للمال العام.
وأوضح ان المدير العام علي علاوي يفتقر إلى الخبرة لذلك يقع في مشاكل ادارية، واحيانا يستفيد من هذه الأمور لمصالح شخصية على حساب خزينة الدولة.
واشار المصدر إلى ان اصدار والغاء هذه التعميمات كان بدون علم الوزارة، ويمكن ان يكون الهدف منه تمشية بعض المعاملات.
ووجه المصدر دعوة إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للتدخل بشكل شخصي لإنقاذ احد اهم موارد الدولة العراقية المتمثلة بالضرائب، معلنا استعداده تقديم دراسة كاملة حول الية المعالجة للفشل الإداري والفساد المالي في عمل الضرائب، وتحقيق ايرادات ترفد موازنة وخزينة الدولة العراقية.