حذر الخبير القانوني المستشار سالم حواس ، اليوم الاثنين ، من خطورة تكرار سيناريو تعطيل الموازنة في حال عدم موافقة مجلس النوابعلى السنوات المالية القادمة للسنوات 2024، 2025 لعرض كل واحدة قبل بدايتها وقبل انتهاء السنة المالية للسنة التي تسبقها وهذا يتطلبموافقة مجلس النواب على مصادقة جداول موازنة 2024 قبل انتهاء موازنة هذا العام 2023 في 2023/12/31 استناداً للمادة 77/ ثانياً.
وقال حواس في بيان تلقته وكالة اسرار الاخبارية (سنا) ، ان جريدة الوقائع العراقية التابعة لوزارة العدل، حينما اعلنت اليوم الاثنين، نشر قانون رقم (13) لسنة 2023 " المتعلق بالموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق لسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025) قد اوجبت وبأثر رجعي اصدار تعليمات فورية طبقاً لاحكام المادة 78 البند ثالثاً من قانون الموازنة".
واضاف حواس" ان وزارة المالية حينما نوهت عن استمرارها بالتعاون مع وزارة العدل في اعمال تدقيق قانون الموازنة الاتحادية العامة 2023 التي صوّت عليها مجلس النواب العراقي مؤخراً بخصوص نشره في جريدة الوقائع العراقية فهي غير معذورة اذا وجد خطأ قانوني في نشر الموازنة".
ودعا حواس " الوكالات ووسائل الإعلام كافة الى عدم اعتماد التصريحات بهذا الخصوص إلا من قبل المصادر الرسمية المخولة قانوناً لانتظام سير العمل على وفق القانون بعد وجوب التنسيق الفوري والحال بين وزير المالية الاتحادي مع وزير التخطيط الاتحادي لاصدار تلك التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون حال اقراره طبقاً لاحكام المادة 78 البند اولاً من القانون"./ انتهى