ناشد احد اصحاب الشهادات العليا عبر وكالة اسرار الاخبارية (سنا)، اليوم الاحد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي قائلاً، ان بدعة اعادة فحص الاستلال تعرقل معادلة الشهادات العليا خلافا للقانون والدستور.
وادناه، نص مناشدة الدكتور عمار يوسف الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
تشترط دائرة البعثات اجراء فحص الاستلال مرة ثانية على الرسائل والاطاريح الجامعية الواردة من دول العالم بالرغم من اعتمادها للشهادات والجامعات المصدرة لها والتي سبق وان اجرت فحص الاستلال عليها قبل مناقشتها كشرط للتخرج طبعا . مما يعد اجراء غريب لايستند الى نص قانوني بحيث يطبق شرط فحص الاستلال باثر رجعي على خريجي الجامعات للسنوات الي سبقت عام ٢٠٢٠ وهذا يعني ان وزارة التعليم العالي العراقيه تعترف بشهادات الجامعات العالمية لكنها لاتعترف بفحص الاستلال الذي اجري هناك ولاتعترف بالرسائل والاطاريح ؟ كيف ذلك وان الرسائل والاطاربح هي جزء من متطلبات الشهادة الجامعه للدراسات العليا ؟؟ كيف للوزارة ان تخالف القانون والمنطق .. وتعترف بالشهادات ولاتعترف بجزء من متطلباتها. فالمفروض كوزارة تلغي الاعتراف باي جامعه تجدها لاتلبي متطلبات الرصانه العلمبة وينتهي الموصوع …
وفي نفس الوقت هنالك تمييز غير مبرر بين الطلبة انفسهم بحيث يخضع طالب النفقة الخاصة لفحص الاستلال ويستثنى من ذلك طالب البعثات من موظفي الدولة. وهو اجراء تعسفي اخر ليس له علاقه بالرصانه العلميه بقدر مايمثل تمييز طبقي بين الطلبه وهو امر مخالف للدستور والقانون
.
ترتب على تلك المخالفات التي ترتكبها دائرة البعثات عرقلة معادلة شهادات مئات الطلبة ممن حصلوا على شهادات عليا ماجستير او دكتوراه في مختلف التخصصات بسبب اختلاف ضوابط فحص الاستلال بين مامطبق في دائرة البعثات وبين مامطبق في دول العالم.
مما يدفع بعض الطلبه للوقوع في شباك الابتزاز من قبل مراكز فحص الاستلال الرسمية في العراق وابتزاز مكاتب معالجة الاستلال الخاصة وكل ذلك بسبب سوء ادارة دائرة البعثات لملف معادلة الشهادات. الذي يخضع لاجتهادات شخصيه غير صحيحه ويتضمن تمييز غير مقبول بين الطلبه الدارسين على النفقه الخاصه وبين الدارسين الموظفين من خلال البعثات وغيرها.
بالاضافة الى كون فحص الاستلال قد يكون بعد سنوات من تخرج الطالب الدارس خارج العراق واحتمال نشر رسالته او اطروحته في المواقع الالكترونيه مما يعني امكانيه الاستلال منها وعندما يراجع بعد سنوات لغرض المعادله سيظهر النظام الالكتروني ان نسبة الاستلال والتطابق بين اطروحته وبين غيرها من الرسائل عالي جدا وهو امر منطقي طبعا لان هنالك من استل منها وليس للطالب ذنب في ذلك.
لذلك فان مئات من الطلبة يطالبون وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتدخل الشخصي لانقاذ الطلبة من مشكلة خلقتها دائره البعثات بتطبيقها لتعليمات مخالفة للقانون والدستور.ويرجون الغاء شرط فحص الاستلال الثاني اسوة بالطلبة المبتعثين.