ناقشت المالية النيابية، اليوم الاثنين، مع وزير الزراعة عباس العلياوي تخصيصات تعيين الأطباء البيطريين حسب قانون التدرج الطبي.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته (سنا)، أن " اللجنة المالية برئاسة النائب عطوان العطواني وحضور أعضائها استضافت اليوم وزير الزراعة عباس العلياوي والوفد المرافق له بهدف الاطلاع على موازنة وزارة الزراعة التشغيلية والاستثمارية والقطاع الزراعي، وحاجة الوزارة للمبالغ المتعلقة بتعويضات الموظفين والمستلزمات الخدمية، والسلعية والمنح والاعانات، وتحديد استراتيجيات تعزيز القطاع الزراعي وتلبية احتياجات السوق، وتعظيم واردات البلد في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023-2024-2025، وفقا لتنفيذ البرنامج الحكومي".
ورحبت اللجنة خلال اللقاء بـ"وزير الزراعة مؤكدة اهمية دعم الوزارة ومواجهة التحديات المتمثلة بشحنة المياه وتصحر الاراضي، والمساهمة في انشاء المشاريع لخلق فرص العمل والقضاء على البطالة وتحسين الموارد لغرض ضغط النفقات الكفيلة بزيادة المدخرات ضمن قانون الموازنة مشددة على مراجعة موازنة وزارة الزراعة والقطاع الزراعي بشكل دوري لتقييم العوائد والنتائج وتحديد الاستراتيجيات المتحققة، فضلا عن عملية الإنتاج والتسويق والتصدير والتمويل".
وقدم وزير الزراعة بحسب البيان، "عرضا حول الموازنة الخاصة بالوزارة والتحديات والظروف المحيطة بسبب شحة المياه مما يؤثر على عملية دعم الفلاحين بالاحتياجات الزراعية، اضافة الى اهمية مكافحة التصحر".
وأشار وزير الزراعة الى "ارتفاع انتاج الموسم الحالي بعد تزويد الفلاح بالاسمدة والمبيدات، متوقعا وصول انتاج محصول الحنطة الى 4 مليون طن، داعيا الى اهمية اجراء المناقلات بالمبالغ المالية حسب الحاجة كون الوزارة تحتاج الى ما يقارب 3 ترليون دينار، فضلا عن ايجاد المبالغ الكافية لصندوق التنمية الزراعية، ومبالغ الثروة الحيوانية والسمكية، وتخصيصات مشروع نصب المرشات الزراعية".
ولفت البيان الى ان "مداخلات أعضاء اللجنة المالية دارت حول تسوية المبالغ المرصودة من قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية المخصصة للوزارة، ومبالغ المشاريع المخصصة ضمن الموازنة التشغيلية، وايرادات الوزارة لسنة 2022، وعائدات الخزينة العامة، وتعويضات الفلاحين لجميع المحافظات، اضافة الى تخصيصات تعيين الاطباء البيطريين حسب قانون التدرج الطبي".
وناقشت اللجنة وفقا للبيان، "الخطة الزراعية المعدة من قبل الوزارة لتجهيز المزارعين بالاسمدة والبذور وعميلة تسويق محاصيل الحنطة والشعير والذرة الصفراء، وامكانية توحيد خطة العمل بين وزارتي الزراعة والموارد المائية في سبيل تعزيز الانتاج والتنمية المستدامة، فضلا عن خطة الوزارة في دعم مشاريع الدواجن واستثمار الاراضي الزراعية".
وتابع البيان، ان "اللجنة اجرت مراجعة على النصوص القانونية ضمن الموازنة الخاصة بالوزارة ومبالغ القروض لتمويل مشاريع دعم اصحاب الحيازات الصغيرة ومشاريع الري الحديثة، لافتة الى وجوب تخصيص الموارد بطريقة فعالة وفي اتجاهات تؤدي إلى تعزيز القطاع الزراعي وتحسين جودة المنتجات الزراعية وزيادة الإنتاجية وتعزيز التنمية المستدامة وتشجيع الابتكار والتطوير التكنولوجي وتوفير الدعم اللازم للمزارعين والمنتجين".انتهى/5