بضغوط خارجية وداخلية، وظروف غامضة، وافقت الامانة العامة لمجلس الوزراء على طلب وزير الداخلية عثمان الغانمي، باحالة عقد معلوماتي خطير وحساس، بعيدا عن السياقات الادارية والقانونية المتبعة، ليتم استثناء شركة سعودية من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وحتى الموازنة، لتتسلم كافة المعلومات المرورية وهو الغطاء الذي يجعل الاجهزة الامنية والمخابراتية العراقية، عارية امام هذه الشركة السعودية !
وبحسب الوثيقة التي تحمل توقيع الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، وحصلت عليها وكالة اسرار الاخبارية (سنا) اليوم الخميس، فقد حصلت الموافقة على توقيع العقد بين وزارة الداخلية وشركة (علم اركان) السعودية لتنفيذ النظام المروري باسلوب (BOT) استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والموازنة.
وقال مراقبون ان هذا العقد سيضع معلومات العراقيين في حوزة الشركة السعودية وهو ما يهدد الامن القومي العراقي وسلامة المنتسبين في القوات الامنية، مستغربين بالقول: “وكأنما وزارة الداخلية نسيت بان داعش صناعة سعودية وهذه الاخيرة هي الممول الاكبر لها.. فكيف تسلمها هكذا معلومات استخبارية على طبق من ذهب ؟!”.
واوضح المراقبون ان “النظام المروري الالكتروني، يعني ان الشركة السعودية ستعرف عائدية جميع السيارات، وفي مقدمتها سيارات كل من (المخابرات، الامن الوطني، الاستخبارات، خلية الصقور، الاتحادية، والجيش، وجميع المسؤولين العراقيين بمختلف مواقعهم الحساسة”، مبينين ان الشركة بذلك تستطيع "رصد كل التحركات لهذه الجهات وتسليمها (بكبسة زر)، الى المخابرات السعودية، الراعي الرسمي لداعش”.
ويبدو ان الحكومة استغلت نهاية الدورة البرلمانية وانشغال النواب بالدعاية الانتخابية لتمرير العقد.
ويوجد في العراق نظام مروري متكامل تشرف عليه شركة "ملبور" الالمانية، التي تعد واحدة من بين 4 شركات عالمية مختصة بهذا المجال، وتقوم بادارة النظام المروري منذ 5 سنوات بكفاءة وبايادٍ عراقية مدربة ومحترفة.
واتفقت الشركة الالمانية مع مديرية المرور العامة على عدم تسريب اية معلومات، كما اشادت مكاتب حكومية متخصصة بادائها مع موافقة الدوائر الرقابية على عملها.
وتحرص شركة "ملبور" على ضرورة بناء النظام المروري العراقي، ودربت الكادر العراقي لمدة 6 اشهر لصيانة المشروع الوطني، وهي تعمل على تقديم تقنية عالية تسمىة الرقم الامني، اذ لا يمكن الوصول الى المعلومات الا باوامر عليا، وهو ما يحمي منتسبي التشكيلات المهمة مثل الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الارهاب.
ووصف مراقبون الشركة السعودية بغير الرصينة، وقد مورست ضغوط على الضباط الذي رفضوا التعاقد معها، ويجري الان منع تقديم مبالغ لصيانة المشروع المروري حتى يعد متلكئاً وغير كفء لتتم احالته الى الشركة السعودية ايضا./ انتهى 4
