أعلنت وزارة التجارة، الأحد، أنه تم التوجيه بتحويل الدفعة الأولى من المبالغ التي تم تحويلها من وزارة المالية، لحساب الشركة العامة لتجارة الحبوب ليتم تسديد مستحقات الفلاحين أول بأول.
وذكر بيان للتجارة، تلقته وكالة اسرار الاخبارية (سنا)، أنه "زار مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة حيدر نوري الكرعاوي قسم السيطرة النوعية في التاجي والتقى بالملاكات العاملة في القسم من الكفاءات الاكاديمية والعلمية وبمختلف الاختصاصات".
وقال مدير عام الشركة خلال لقاءه بالملاك المتقدم، إن "قسم السيطرة الموعية هو النافذة و المرجع العلمي والفني والتقني والمعتمد محلياً ودولياً لكل عمليات الفحص المختبري والتي تؤمن سلامة الحنطة المستوردة و المحلية وبما يؤكد صلاحيتها للاستهلاك البشري".
وأشار إلى "اهمية خلط الحبوب المجهزة للمطاحن بافضل النسب للحصول على رغيف خبز يليق بالمواطن العراقي، مع ضمان وصولها للمطاحن بنفس النسب المقررة"، مبيناً أن "الحنطة الداخلة في الخلطات المعتمدة هي من اجود المناشئ العالمية (الكندي والاسترالي والأمريكي)".
ولفت الكرعاوي، "إلى أهمية الحصول على الاعتمادية من خلال تطبيق المواصفة الفنية الخاصة (الآيزو)، والسعي المستمر لاعتماد الجودة في نظام العمل".
وأكد بأن "الموسم التسويقي لمحصول الحنطة لعام 2023 سيكون مهما جدا لأسباب عديدة يأتي في مقدمتها الرغبة باحتواء جميع كميات الحنطة المحلية المنتجة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي".
واضاف مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب، بأنه "تم توفير كافة السبل المتاحة من أجل تسويق الحنطة لمخازن وزارة التجارة ويأتي في مقدمتها توفير المستحقات المالية للفلاحين، والتي ستكون جاهزة للتوزيع مباشرةً حال تسويق الفلاحين لكميات الحنطة".
وأوضح أنه " تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني والمتابعة المستمرة من قبل وزير التجارة الاستاذ اثير داود الغريري تم التوجيه بتحويل الدفعة الأولى من المبالغ التي تم تحويلها من وزارة المالية والبالغة خمسمائة مليار دينار لحساب الشركة ليتم تسديد مستحقات الفلاحين أول بأول". انتهى/3