رفعت اللجنة البرلمانية المؤقتة المكلفة بوضع توصيات لمكافحة المخدرات، اليوم السبت، توصيات بينها إجراء فحص دوري للمخدرات لموظفي الدولة والأجهزة الأمنية وطلبة الجامعات.
وذكر بيان لمجلس النواب، تلقته (سنا)، أن "اللجنة المؤقتة المكلفة بوضع توصيات لمكافحة المخدرات رفعت تقريرا مفصلا اوصت فيه بتشكيل لجنة نيابية مؤقتة تتولى اعداد مقترح قانون تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 والتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والجهات المعنية بما يضمن إعادة النظر بتوصيف جرائم المخدرات وتشديد عقوبة المتاجرة فيها الى الاعدام، واعادة تنظيم لجان الفحص والحفظ والاتلاف للمواد المخدرات".
وأضاف، أن "ضمن التوصيات إجراء فحص دوري لموظفي الدولة والاجهزة الأمنية وطلبة الجامعات للتأكد من سلامتهم.، وإنشاء جهاز إداري مستقل يرتبط برئيس الوزراء يختص بمكافحة المخدرات، اضافة الى تخصيص مبالغ مالية في موازنة عام 2023 لتوفير أجهزة ومعدات فنية الى مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية ورفدها بالمختصين في مجال علم النفس المشهود لهم بالسمعة الحسنة".
وتابع: "دعم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتمكينها في انشاء مراكز لتأهيل المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية".
واوصت اللجنة النيابية، في تقريرها "بما يخص مسؤولية السلطة التنفيذية، بقيام وزارة العدل بإنشاء سجون ومراكز احتجاز عقابية خاصة لمتعاطي المخدرات وتوفير الدعم اللازم لوزارة الصحة لإنشاء وحدات علاجية نفسية واجتماعية لمعالجة المتعاطين والمدمنين، فضلا عن توفير معدات طبية والمختبرية الخاصة بفحص المتعاطين، اضافة الى تشديد رقابة وزارة الصحة بالتعاون مع نقابة الصيادلة في السيطرة على صرف ادوية المؤثرات العقلية في الصيدليات ومراقبة استخدامها غير الطبي".
وأشارت إلى، "تشديد الحكومة الرقابة على المعابر الحدودية غير الرسمية المنتشرة مع دول الجوار للحيلولة دون دخول المخدرات الى العراق، وبناء قاعدة بيانات في وزارة التخطيط تتضمن كل المعلومات الخاصة للمتعاطين والمتاجرين والمودعيين في المراكز العلاجية الخاصة، اضافة الى قيام وزارة الشباب والرياضة ببناء مراكز رياضية وثقافية للشباب لشغل أوقات فراغهم".
ودعت اللجنة، وزارتي التعليم العالي والتربية بالتنسيق مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان إلى "تضمين المناهج الدراسة في الجامعات والمعاهد والمدارس للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات المؤثرات العقلية والآثار الصحية والقانونية المترتبة على تعاطيها وترويجها".
وقالت: "تتولى هيئة الاعلام والاتصالات بالتنسيق مع شبكة الإعلام العراقي والمؤسسات الإعلامية الأخرى بإعداد برامج خاصة تهدف الى الحد من تعاطي المخدرات وتجارتها، اضافة الى مسؤولية دواوين الاوقاف بإنشاء برامج ثقافية تهدف الى نشر الوعي عن مخاطر المخدرات من خلال دور العبادة، وقيام مجلس القضاء الأعلى بتخصص محاكم جزائية خاصة تعنى بمحاكمة المتهمين في جرائم المتعاطين للمخدرات والمؤثرات العقلية".
ووجه النائب الثاني لرئيس البرلمان، شاخوان عبدالله أثناء الجلسة التي ترأس جانبا منها، بـ"اشراك نواب عن لجان نيابية أخرى في عمل لجنة مكافحة المخدرات للمشاركة في انضاج التوصيات الخاصة بها".إنتهى/5