وجه النائب المستقل حسين السعبري ، الثلاثاء، سؤالا برلمانيا الى وزير الداخلية عبد الأمير الشمري حول السند القانوني للرسوم المالية الجديدة الخاصة بالحصول على جواز السفر الإلكتروني.
وقال السعبري في بيان تلقته (سنا)، إنه "في الوقت الذي ندعم خطوات الحكومة الاتحادية في تنفيذ منهاجها الوزاري المصوت عليه نيابياً نحو تقديم أفضل الخدمات للمواطن العراقي واستعدادنا لتقديم كافة التشريعات المطلوبة في هذا الصدد اعمالاً لمبدأ التعاون ما بين السلطات التشريعية والتنفيذية، لكننا حريصين في ذات الوقت على تأدية المهام الدستورية الرقابية الملقاة على عاتقنا والمتمثلة بالتصدي المسبق حالة فساد وتجاوز على القوانين النافذة".
وأضاف، انه "من هذا المنطلق ومن خلال متابعتنا لخطوات وزارة الداخلية لإصدار جواز السفر الإلكتروني لقد وجهنا سؤالاً نيابياً لوزير الداخلية حول السند القانوني للرسوم المالية الجديدة المزمع فرضها على كل مواطن يطلب اصدار جواز سفر، ولما لذلك من أثر اقتصادي كبير سيثقل كاهل المواطن والعائلة العراقية".
وأشار الى ان "هناك نية الوزارة فرض رسوم تقدر بأربع اضعاف الرسوم الحالية 100 الف دينار بدل 25 ألف دينار عراقي على كل مواطن ولكل حالة اصدار، وهذا مخالف لأحكام المادة 8 من قانون جوازات السفر المرقم 32 لسنة 2015، فضلاً عن مخالفات أخرى رافقت عملية تعاقد الوزارة مع الشركة الخاصة لإصدار الجوازات.
وطالب السعبري رئاسة مجلس النواب في "الإسراع بإدراج حضور الوزير في جدول اعمال أقرب جلسة نيابية"، معربا عن امله بـ"تعاون وزير الداخلية في الحضور والتعاون فيما بين السلطتين خدمة للصالح العام والمواطن العراقي".انتهى/5