قالت مفوضية الانتخابات، اليوم الاحد، انها اتخذت جملة من الاجراءات لمنع الخورقات والتزوير، مؤكدة "لايمكن اختراق العملية الانتخابات اطلاقا".
وذكرت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح صحفي، إن "المفوضية المستقلة للانتخابات اتخذت اجراءات دقيقة لمنع أي خرق أو تزوير للعملية الانتخابية، فالأجهزة الالكترونية مؤمنة من قبل شركة المانية تشرف على الشركة الكورية المصنعة لهذه الأجهزة التي أعطت ضمانات وتعهدات فائقة لتأمين العملية الانتخابية".
واوضحت، أن "هناك شركات متخصصة بجرائم الانترنت (الجرائم السبرانية) لتأمين سرية الإجراءات الالكترونية، وهناك ايضاً دعم الأمم المتحدة في هذا المجال"، مضيفة أن"الأجهزة الانتخابية رصينة والوسط الناقل رصين، ولا يمكن اختراق العملية الانتخابية اطلاقاً، ومن يقول غير ذلك فهو واهم، فضلاً عن وجود لجنة حكومية تتابع سير الانتخابات".
ونوهت الغلاي الى أن "الأجهزة والبطاقات القصيرة الأمد والبايومترية رصينة وفق المعايير الدولية، والبيانات مشفرة ولا يمكن اختراقها".
وكشفت الغلاي أن "الجهات القانونية تحيل أي مخالف لقانون الانتخابات لسنة 2020 إلى المحاكم، وتقضي العقوبات بالحبس بما لا يقل عن سنة لكل من وعد بنفسه أو غيره بمنح امتيازات معينة للناخبين"، موضحة بأن "المفوضية لا تعاقب وإنما تحيل المخالفين لقانون الانتخابات الى القضاء".
واضافت أن "أقسى العقوبات التي اتخذتها المفوضية بحق المخالفين هي إلغاء المصادقة على ترشيح أشواق العبيدي، عن تحالف عزم من الانتخابات البرلمانية المبكرة للاشتباه بشرائها أصوات ناخبين، كما تم استبعاد اثنان من المرشحين بسبب تقديم وثائق مزورة وهما: المرشح علي كاظم زغير، والمرشحة انعام حاشوش عداي، وتم اتخاذ الاجراء القانوني بحقهم".انتهى 2