هيئة التحرير/ وكالة سنا الاخبارية
أعلن المرشح لرئاسة الجمهورية المستشار سالم حواس ” أن تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بذريعة عدم اكتمال النصاب، أو بحجج سياسية لإتاحة “مزيد من الوقت للتفاهم”، يُعد خرقاً صريحاً لأحكام الدستور ومبادئه الآمرة. فالمادة (72/ثانياً/ب) حدّدت توقيتاً دستورياً ملزماً لا يقبل التعليق أو الإفراغ عبر صيغ إجرائية مبتدعة، وقد استقرت قرارات المحكمة الاتحادية العليا على أن التوقيتات الدستورية واجبة التطبيق بذاتها، وأن تعطيلها بأي ذريعة يُشكّل مخالفة دستورية وتحويلاً للالتزام الدستوري إلى خيار سياسي مرفوض.
وقال المستشار حواس ” إن الترويج لعناوين من قبيل “الجلسة المفتوحة” أو “التأجيل إلى إشعار آخر” لا يُنتج أثراً دستورياً، بل يُعد التفافاً على النصوص الآمرة. مؤكداً أن الاجتماع الدستوري متى انعقد ضمن مدته فإن الحق في التمديد يسقط، ولا يجوز تجزئة المدة أو الزحف على ما تبقى منها بذريعة بقاء يوم واحد. وعليه، فإن القول بجواز الزحف على المدة المتبقية قول غير صحيح وغير مقبول دستورياً، لأنه يُفرغ النص من مضمونه ويخالف مبدأ سمو الدستور.
وأضاف حواس” أنه لا يجوز فتح باب الترشيح من جديد بعد المصادقة على الأسماء وإعلانها ونشرها رسمياً، أو السماح بعودة من انسحب، لعدم وجود نص دستوري أو قانوني يجيز ذلك، ولتعارضه مع قرارات المحكمة الاتحادية العليا، ولا سيما قرارها الصادر عام 2022 بالعدد 24 / اتحادية /2022 الذي حسم حجية القوائم المصادق عليها ومنع العبث بالإجراءات بعد اكتمالها. وأكد أن أي مسار يؤدي إلى إعادة الإجراءات أو تمديد غير دستوري للمدد يُعد باطلاً وقابلاً للطعن، ويستوجب تصحيح المسار فوراً بالعودة إلى النص الدستوري وقرارات المحكمة الاتحادية العليا بوصفها المرجع الحاسم والملزم . انتهى