هيئة التحرير/ وكالة سنا الاخبارية
إذا كانت اللجنة التنفيذية تُعدّ لجنة تصريف أعمال، فبأي صفة قانونية، ووفق أي سند نظامي، قامت بتعديل لائحة المسابقات بزيادة عدد اللاعبين الأجانب من (6) إلى (8)، والسماح بالتعاقد مع حارس مرمى أجنبي، وهو قرار تنظيمي جوهري لا يدخل ضمن صلاحيات تصريف الأعمال بأي حال؟
وإذا كان هذا التعديل قد صدر من جهة غير مختصة، ويُعد باطلًا بطلانًا مطلقًا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، فكيف يُسمح بإشراك لاعبين أجانب تم التعاقد معهم استنادًا إلى قرار باطل؟
ألا يُعدّ ذلك مشاركة غير قانونية تستوجب تطبيق الجزاءات المنصوص عليها، وفي مقدمتها خسارة المباراة؟
ثم بأي منطق قانوني، ووفق أي قاعدة تنظيمية، يتم تعديل لائحة المسابقة أثناء سريانها؟
هل يعقل في دوري يُفترض أنه دوري محترفين أن تُلعب أول (12) أو (13) جولة وفق لائحة نافذة، ثم تُلعب بقية الجولات وفق لائحة أخرى مختلفة تمامًا؟
وهل يجوز قانونًا، وتحت أي تفسير نظامي، أن تكون بعض المباريات مسموحًا فيها بمشاركة حارس مرمى أجنبي، بينما تُمنع مشاركته في مباريات أخرى داخل ذات المسابقة؟
إن ما جرى لا يمثل مجرد مخالفة إجرائية، بل يشكل إخلالًا جسيمًا بمبدأ الشرعية، ومساسًا مباشرًا بعدالة المنافسة وتكافؤ الفرص، ويطرح تساؤلات خطيرة حول مشروعية ما بُني على باطل