هيئة التحرير / وكالة سنا الاخبارية
أُحيل ملف لاهور شيخ جنكي، الرئيس المشترك السابق للاتحاد الوطني الكردستاني ورئيس حزب الشعب المعارض في إقليم كردستان، و11 شخصاً آخرين من أعضاء الحزب في إقليم كردستان إلى محكمة التمييز في أربيل لإعادة التدقيق، وسيظل جميع المتهمين الاثني عشر قيد المتابعة في السليمانية لحين صدور قرار المحكمة.
وقال شادمان ملا حسن، أحد أعضاء جبهة الشعب، إن “ملف لاهور شيخ جنكي وشقيقه بولاد تم تحويله من محكمة السليمانية إلى محكمة التمييز في أربيل بغرض المراجعة القانونية المتقدمة والتدقيق في تفاصيل الدعوى”.
وشهد اليوم الاثنين، 12 كانون الثاني 2026، مثول لاهور شيخ جنكي وشقيقه أمام محكمة السليمانية في أول جلسة لهم بعد أحداث “لاله زار”، ووفقاً لملا حسن، فقد قررت المحكمة “إحالة القضية إلى التمييز في أربيل، على أن تُستكمل الإجراءات القضائية لاحقاً بعد انتهاء مرحلة الطعن والتمييز”.
من جانبه أكد برهان رشيد، رئيس فريق محامي لاهور شيخ جنكي، لوكالة سنا الاخبارية إن “محكمة السليمانية قررت اليوم الاثنين، 12 كانون الثاني 2026، إحالة ملف 12 متهماً في قضية أحداث لالهزار إلى محكمة التمييز في أربيل لغرض المراجعة القانونية”.
وأوضح أن “بين المشمولين بقرار الإحالة كلاً من لاهور شيخ جنكي وشقيقه بولاد شيخ جنكي، إضافة إلى ريبوار حاجي غالي وعدد آخر من المتهمين”.
وأضاف رشيد أن “القضية المرقمة 56 الخاصة بالاتفاق الجنائي والمسجلة على خلفية شكوى من بافل طالباني وقوباد طالباني سيتم إرسالها إلى محكمة تمييز أربيل، فيما ستبقى القضية المرقمة 406 قيد النظر لدى محكمة تحقيق الأسايش في السليمانية”.
وأشار إلى أن “المتهمين الاثني عشر سيبقون في السليمانية إلى حين صدور قرار محكمة التمييز في أربيل بشأن ملفاتهم”.
وتعود هذه القضايا إلى أحداث “لاله زار” التي جرت ليلة 21 على 22 آب من العام الماضي، والتي أعقبها توقيف لاهور شيخ جنكي، رئيس حزب الشعب المعارض في إقليم كردستان، وعدد من أعضاء الحزب، فيما شهد اليوم الاثنين أولى جلسات محاكمته وشقيقه في أجواء أمنية مشددة بمحكمة السليمانية.