هيئة التحرير/ وكالة سنا الاخبارية
أكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس ” أن استمرار الحكومة المنتهية ولايتها بفرض ضرائب ورسوم جديدة على الأدوية والمواد الغذائية والبضائع العامة، بما فيها مستحضرات التجميل (الكوزمتك) والشامبوات، يُعدّ تجاوزاً على مبدأ تصريف الأعمال اليومية، وانتهاكاً صريحاً للقيود الدستورية التي تحكم عمل الحكومات المؤقتة. وشدد على أن هذه الإجراءات تمسّ جوهر الحق في العيش الكريم، وتفتقر إلى السند الدستوري والتشريعي اللازم.
وأوضح الخبيرحواس ” أن فرض الأعباء المالية في ظرف اقتصادي ضاغط، ومع غياب التفويض البرلماني، يُشكّل مساساً مباشراً بمبدأ العدالة الضريبية وحماية المستهلك، لاسيما عندما تطال الرسوم الأدوية والمواد الأساسية المرتبطة بصحة المواطن ومعيشته. ودعا الادعاء العام إلى ممارسة دوره الدستوري في حماية النظام العام والمصلحة العليا، عبر الطعن بهذه القرارات أمام المحكمة الاتحادية العليا وطلب وقف تنفيذها.
وختم المستشار حواس ” بيانه بالتأكيد على أن اللجوء إلى المحكمة الاتحادية بات ضرورة قانونية عاجلة لوقف ما وصفه بـ«القرارات المرهِقة للمواطن»، محذراً من أن استمرارها سيؤدي إلى مزيد من التضخم وإثقال كاهل ذوي الدخل المحدود. كما طالب الجهات الرقابية والإعلامية بتحمل مسؤولياتها في كشف الآثار الحقيقية لهذه السياسات، والدفاع عن حق المواطن في الاستقرار المعيشي والدوائي. انتهى