هيئة التحرير/ وكالة سنا الاخبارية
كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة ( 5 كانون الأول 2025 )، حقيقة الأنباء التي انتشرت خلال الساعات الماضية بشأن إزالة رقم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني من مجاميع واتساب خاصة بقادة الإطار التنسيقي، في ظل موجة الجدل التي أثارها نشر جريدة الوقائع العراقية لقرار إدراج حزب الله وأنصار الله الحوثيين على لوائح الإرهاب قبل التراجع عنه.
وقال المصدر في حديثه لـوكالة سنا الاخبارية ” إن “الأنباء التي تداولتها بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إزالة رقم رئيس الوزراء من مجاميع واتساب خاصة بقادة الإطار غير دقيقة مطلقاً، ولم يحصل أي تحرك بهذا الاتجاه”.
وأضاف أن “ما جرى تداوله يدخل ضمن ماكينة إعلامية تحاول خلط الأوراق واستثمار حالة الجدل التي أعقبت نشر صحيفة الوقائع العراقية لقرار إدراج حزب الله وأنصار الله على قوائم الإرهاب قبل التراجع عنه”، مبيناً أن “هناك جهات تحاول توظيف هذه الأحداث بهدف صناعة انطباعات غير صحيحة لتحقيق غايات معينة”.
وتابع أن “قوى الإطار لم تتخذ أي إجراء تجاه السوداني، لاسيما بعد تشكيله لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات ما ورد في صحيفة الوقائع”، مشيراً إلى أن “اللجنة باشرت أعمالها منذ يوم أمس، وقد تُصدر نتائجها الأولية خلال ثمانٍ وأربعين ساعة لتحديد المسؤوليات وبيان ما إذا كان ما حدث متعمداً أم خطأً بشرياً في النشر”.
وأكد المصدر أن “جميع قادة الإطار التفوا حول تفاجئهم مما ورد في الوقائع العراقية، والكرة الآن في ملعب اللجنة التحقيقية التي ستضع الحقائق أمام الرأي العام”.
وشهدت الساحة السياسية العراقية، منذ يوم أمس، جدلاً واسعاً بعد نشر جريدة الوقائع العراقية قراراً تضمن إدراج حزب الله اللبناني وجماعة أنصار الله الحوثية على قوائم الإرهاب ضمن ملحق لقرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 61 لسنة 2025.
القرار أثار ردود فعل داخل الإطار التنسيقي وخارجه، قبل أن تتراجع الأمانة العامة لمجلس الوزراء عنه، مؤكدة أن الموافقة العراقية اقتصرت على الكيانات المرتبطة بداعش والقاعدة فقط، وأن إدراج أسماء أخرى جاء بناءً على طلبات دولية ولم يحظَ بموافقة اللجنة.
أعقب ذلك إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تشكيل لجنة تحقيق عاجلة لتحديد ملابسات نشر تلك الأسماء وكيفية إدراجها في الوقائع، وسط حديث سياسي عن وجود “خلل إداري” مقابل روايات أخرى تتحدث عن “تسريب غير مقصود”.
هذا الجدل فتح الباب أمام موجة شائعات واسعة على منصات التواصل، من بينها الحديث عن خلافات داخل الإطار التنسيقي أو اتخاذ إجراءات بحق رئيس الوزراء، وهي روايات نفتها مصادر سياسية متعددة خلال الساعات الماضية.