بقلم: ظافر جلود
بما أن الصحافة تسعى إلى تعزيز الاحترام المتبادل بين المجتمع والاعلام ، وتمكينه من تحديد الموقف الذي يناسبه من بين زوايا التغطية الصحفية واتجاهاتها، مع الحرص على عدم إحداث انتهاكات جسيمة قد تلحق بالأفراد أو المجتمع أو المصادر، فلا غرو أن تنشأ بين عمليتي الاتصال وتحقيق الغاية والتأثير هاتين ضرورة ملحة إلى وضع مبادئ ومعايير أخلاقية يتعهدها الصحفيون ومؤسساتهم بالرعاية والاحترام والتطبيق على المستوى الفردي والجماعي، بدءا من تخطيط المحتوى الإعلامي وانتاجه، واتخاذ القرار بنشره، بما يسهم في تعزيز الثقة بين الجمهور والصحافة، وما يحقق الصالح العام، وتستمد هذه المبادئ والمعايير الأخلاقية من القيم الدينية والثقافية والأعراف الراسخة للمجتمعات والأمم، التي ظلت تفرض إطارا قيمياً ملحوظا وملموسا خلال المراحل التاريخية المنظورة لتطور العمل الصحفي حول العالم.
لقد سخرت جهود كبيرة من خلال تلك المواثيق لمكافحة الدعايات المضللة والصحافة اللاأخلاقية، حتى برزت مبادرة الاتحاد الدولي للصحفيين في مطلع ثلاثينات القرن الماضي بتأسيس “المحكمة الدولية للشرف” لتكون مختصة بتلقي ونظر شكاوى الجمهور ضد الصحفيين الذي يقومون بالدعاية للحرب والدعوة للكراهية العنصرية والتحريض عليها. لكن لم تر هذه المحكمة النور بسبب نشوب الأزمات والصراعات في أوربا، فصوب قادة الاتحاد جهودهم نحو ابتكار ميثاق أخلاقي عالمي تلتزم به النقابات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الدولي للصحفيين، لتنزله على أرض الواقع، وبالفعل أَطلق الاتحاد في العام 1954 “إعلان مبادئ عالمي لممارسة مهنة الصحافة”، الذي جرى تعديله في المؤتمر العام للاتحاد في 1986. وقد تبنته نقابات واتحادات الصحفيين حول العالم باختلافات خلفياتها الثقافية والفكرية والقانونية.
ان الانحدار نحو انتهاك خصوصية قيادات نقابة الصحفيين العراقيين هو انتهاك لأعضاء وتاريخ النقابة النزيه ومحاولة تشويه التاريخ المهني والأخلاقي والاجتماعي بمغالطات تضاف الى عنصري الاتهام بالباطل لتاريخهم هو دليل فشل وسقوط في المهنية لان الوصول للغاية لا يبرر توجيه الاتهام لهذه القيادات التي عرفت بنزاهتها وعملها الدؤوب من اجل المصلحة والمنفعة لصالح الصحافة والصحفيين، فقد سخرت جهود كبيرة من اجل تعزيز المواثيق المهنية الصحفية في العراق والوطن العربي والعالم برمته لمكافحة الدعايات المضللة والصحافة اللاأخلاقية، حتى برزت مبادرة الاتحاد الدولي للصحفيين في مطلع ثلاثينات القرن الماضي بتأسيس “المحكمة الدولية للشرف” لتكون مختصة بتلقي ونظر شكاوى الجمهور ضد الصحفيين او بين الصحفيين والمؤسسات الشرعية في هذه البلدان، فالذين يقومون بالدعاية والدعوة للكراهية العنصرية والتحريض عليها يجب ان يسالوا لمن الحكومات أولا ثم من مجلس النقابة . وهو ضمن بنود الاخلاق بالاتحاد منذ عام “1954 ” في إعلان مبادئ عالمي لممارسة مهنة الصحافة”،. ولا يجوز بسوء قصد نشر أخبار كاذبة أو أوراق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير.
والصحافة العراقية منذ بداياتها قامت على أساس الارتباط بالقضايا الوطنية وتشرفت بتوثيق مسيرة العراق الديمقراطي الجديد بما تتيح للصحفي والكاتب الحرية بالتعبير على أساس نظرية المسئولية الاجتماعية التي تركز على ان للصحافة وكذلك وسائل الاعلام الاخرى التزامات محددة للمجتمع، وأن هذه الالتزامات يمكن تنفيذها من خلال الالتزام بالمعايير المهنية، لنقل المعلومات، مثل الحقيقة والدقة والموضوعية والتوازن. كما تؤكد هذه النظرية على ان الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى، يجب أن تتجنب نشر أو بث، ما يمكن أن يؤدي الى الجريمة والعنف والفوضى الاجتماعية أو التمييز الجنسي والعنصري.
كما ان صانع القرار العراقي، أطلق حرية الرأي والتعبير بشكل عام، بما في ذلك حرية الصحافة، ولم يقيدها إلا بما هو ضروري للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الحياة الخاصة لأفراد المجتمع وتجنب الإساءة إليهم دون وجه حق. حتى ان الدولة سنت القوانين والتشريعات التي تحمي هذه الحرية وتحافظ عليها، كما شجع قادة رجال الصحافة والإعلام للقيام بدورهم دون خوف، الأمر الذي جعل العراق في طليعة دول المنطقة في مجال الحرية الصحفية بحسب العديد من التقارير الدولية المهمة.