اعلن الخبير القانوني المستشار سالم حواس، اليوم الثلاثاء، ان "بعض السياسيين يروّج ويلّوح بالطعن في حصة اقليم كردستان المالية متناسياً ان هذا التلويح قد ينعكس على زيادة حصة المحافظات الاخرى باعتبار ان الحكم فيما يجوز وما لا يجوز واحد".
وقال حواس في بيان تلقته وكالة اسرار الاخبارية (سنا)، ان "بعض الساسة غافلين عن النصوص القانونية والدستورية والمالية وقرارات المحكمة الاتحادية التي تنص على ان الموازنة هي من حصة الحكومة وتُحاسب بسببها ومن اجلها وعن برنامجها الحكومي امام البرلمان وبالتالي لا يجوز التلاعب بها او تعديلها جزئياً وانتقائياً".
واكد حواس " ان نص المادة 62 من الدستور تنص على ان يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لإقراره ، ولمجلس النواب، إجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة، {وتخفيض مجمل مبالغها} وهذا معناه لا يجوز التصويت والطعن بها على انفراد وانتقاء للمبالغ والحصص المخصصة للمحافظات والاقاليم".
وتابع حواس بحسب البيان " اذا كانت الموازنة تتكوّن من 68مادة وتبلغ 153 مليار دولار، وبعجز حوالي 48 مليار دولار، وثبّت فيها سعر البرميل الواحد من النفط بـ70 دولاراً وتوقعات بتصدير 3.5 ملايين برميل نفط يوميا، منها 400 ألف برميل من إقليم كردستان ، فهذا معناه يجب ان يراعي فيها نص المادة 121 / ثالثاً / من الدستور التي تنص : تخصص للأقاليم والمحافظات حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً ، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها"./ انتهى 3