أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن اعتقال ضباطاً ومنتسبين في شرطة صلاح الدين بسبب التواطؤ مع أحد المقاولين، مشيرة الى عدم إلزامه بتنفيذ جميع فقرات أحد المشاريع.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة اسرار الاخبارية(سنا)، أن "فريقاً من مكتب تحقيق النزاهة في صلاح الدين قام بالتحري عن معلوماتٍ تتضمن قيام ضباطٍ ومنتسبين من مديرية المحافظة مكلفين بالإشراف على مشروع بناء مقر فوج الطوارئ الثاني عشر في بيجي، بالتواطؤ مع المقاول والسماح له بالبناء فوق الأسس القديمة بدون منعه، وعدم إلزامه بتنفيذ جميع الفقرات المشار إليها في الكشف التخميني للمشروع".
واضافت، أن "فريق المكتب، وبعد إجراء التحريات، ضبط رئيس وأعضاء لجنة الإشراف في دائرة المهندس المقيم، والمدير المفوض لإحدى شركات المقاولات العامة لإحداثهم الضـرر بالمال العام، فيما أسفرت العملية أيضاً عن ضبط أصلي معاملة الصرف والصك الخاصين بالمشروع".
وبينت أن "المتهمين أقدموا على إحداث ضررٍ بالمال العام، وتحقيق منافع شخصية على حساب أموال الدولة بمبلغ قدره 592 مليوناً و250 ألف دينار عراقي، مشيرة إلى أن المبلغ المذكور يمثل قيمة الفرق بين الأعمال المنفذة من قبل المقاول على أرض الواقع وبين المبلغ المصروف".
وكشفت الهيئة أن "المبلغ المصروف للمقاول كسلفةٍ أولى يقدر بمليار و325 مليوناً و350 ألف ألف دينار عراقي"، مبينة أنه "تم عرض المتهمين على قاضي التحــقيق المختـص وقرر تـوقيفهم على ذمة التحقيق؛ استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات".