عد عضو اللجنة المالية النائب حسين مؤنس، اليوم الاربعاء، حكومة اربيل فاقدة للشرعية، لافتا الى انه من غير القانون ارسال مخصصات مالية الى حكومة تصريف اعمال.
وقال مؤنس في تغريدة تابعتها وكالة اسرار الاخبارية(سنا)، انه "بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم شرعية برلمان كردستان، وفي ظل حكومة أربيل الفاقدة للشرعية، سيكون من غير القانوني إرسال أي مخصصات مالية مدرجة في الموازنة الاتحادية.
واضاف ان "حكومة الاقليم الحالية تعتبر ( حكومة تصريف اعمال)، ليس لها حق القيام بأي تعاقدات سيادية، ولا تعيينات، ولا صرف أموال".
واشار الى ان "صلاحياتها تقتصر في حدود دفع رواتب الموظفين وتسيير الأمور اليومية".
