كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، عن ملفات فساد الشركة العامة لصناعة النسبج والجلود التابعة الى وزارة الصناعة والتي تقدر بملايين الدولارات التي ذهبت في جيوب الفاسدين.
وقال المصدر في تصريح لوكالة اسرار الاخبارية (سنا)، إن “المدراء الفاسدين في مصنع القطنية والتابع لشركة العامة لصناعة النسيج والجلود وبالتواطئ مع مدير عام الشركة الفاسد فواز مفلح درك وكل من مدير مصنع القطنية كاظم عاصي خيطان ومسؤول قسم التصاريح الأمنية في المصنع رافد صبري مكي ومسؤول المخازن فائز كاظم حمودي يقومون بتسهيل دخول آليات مدنية ومواد دون تسجليها في سجل الاستعلامات اوالتصاريح الامنية أثناء الدوام الرسمي وبعد الدوام لغرض اكمال تأهيل في المصنع ومنها مخزن الاضابير المركزي المجاور للورشة الفنية المركزية في المصنع”.
واشار الى انه “ تم صرف الملايين من الدولارات بحجة التأهيل وبدون وجود تخصيص مالي للتأهيل في العام الماضي 2022 وبمبالغ مضاعفة عشرات المرات للاقيام الحقيقية والتي استنزفت أموال المصنع في العام الماضي على يد المدير السابق الفاسد ياسر عبد الواحد علك والموقوف حاليا لدى هيئة النزاهة الاتحادية على ذمة شبهات فساد وهدر المال العام والذي أعلن اكمال التأهيل العام الماضي دون معرفت التخصيص المالي للتأهيل”.
واضاف انه “وبعد ورود عدة شكاوى من قبل بعض الغيارى في الشركة العامة للنسيج والجلود إلى هيئة النزاهة الاتحادية بهذا الخصوص وإصدار قاضي تحقيق النزاهة في تشكيل لجنة تقصي الحقائق من هيئة النزاهة للكشف الموقعي على هذه المعلومات وورود اخبار إلى مسامع مدير عام الشركة فواز مفلح درك قام بتوجيه إدارة مصنع القطنية للتغطية وتضليل العدالة والقيام بإكمال إنجاز تأهيل هذه المخزن التي صرفت مبالغ تأهيله وذهبت في جيوب الفاسدين وسماسرة الفساد في العام الماضي التضليل على لجنة النزاهة وتقصي الحقائق الفنية للتغطية على هذه الخروقات المالية والإدارية والفنية والفساد وحماية المفسدين ومن تستروا على هدر الأموال العامة لهذه الشركة”.
وطالب المصدر، بـ”سرعة إرسال لجان التحقيق الميدانية والوقوف على هذه الخروقات والتأهيل في ظل صرف مبالغ كبيرة من مقر الشركة تقدر بـ 750 مليون و 300 الف دينار في سنة 2022 ذهبت جميعها في جيوب الفاسدين”.