رفض ممثلو المكونين التركماني والعربي في محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، عودة قوات البيشمركة الى المحافظة، محذرين من ان ذلك يعني عودة الخطف والاعتقالات والاغتيالات.
وقال ممثلو المكونين في بيان، تلقت وكالة اسرار الاخبارية (سنا) نسخة منه "في الوقت الذي تنعم فيه محافظة كركوك باستقرار امني واضح بعد عمليات فرض القانون في تشرين الثاني 2017 تحاول بعض الاطراف استغلال هجمات داعش على القرى المحيطة بقضاء داقوق وناحية الرشاد تمهيدًا لتغيير المعادلة الامنية في محافظة كركوك واستقدام قوات البشمركة الى داخل الحدود الإدارية للمحافظة".
وحذروا من ان "هذه الخطوة الخطرة مخالفة للدستور العراقي وقرار البرلمان العراقي ويراها المكونان العربي والتركماني ضمن الصفقات السياسية لإعادة كركوك إلى ايام الخطف والاعتقالات والاغتيالات"، داعين قادة الكتل السياسية الى "تحمل مسؤولياتهم الدستورية والوطنية تجاه الوضع المستقبلي لمحافظة كركوك".
كما دعوا الحكومة الاتحادية الى ان "تقضي على عصابات داعش الموجودة في بعض المناطق من المحافظة باستقدام جهاز مكافحة الارهاب الاتحادي وقطعات من الجيش العراقي وليس بالاقدام على خطوات تمس الوضع الدستوري لمحافظة كركوك وتحقيق رغبات بعض الاطراف السياسية لاغراض انتخابية، والتي صعّدت من خطابها لغرض الكسب الانتخابي على حساب الامن المجتمعي في كركوك وتخريب النسيج الاجتماعي فيها عبر ادعاءات لا اساس لها من الجغرافية أو التاريخ".
وجدد البيان تحذير الحكومة الاتحادية من انهم لن يقفوا "مكتوفي الأيدي، وسنلجأ لكل الخيارات الدستورية للاعتراض على عودة البشمركة إلى كركوك".
واشاروا الى "وجود خروقات إدارية في مكتب مفوضية كركوك للانتخابات والتي تعمل لصالح اجندة حزبية والعمل على تكرار ما حصل في انتخابات عام 2018".
وطالب ممثلو المكونين بـ"تأجيل انتخابات كركوك لمدة اسبوع على ان تُجرى باشراف ورقابة مجلس المفوضين ودعوة كل المراقبين الدوليين لمراقبة الانتخابات في هذه المحافظة التي تتميز بخصوصيتها وتنوعها".
ودعوا "المجتمع الدولي وبعثة اليونامي، ولا سيما بعد صدور قرار مجلس الامن بمراقبة الانتخابات العراقية، الى ان تلتفت إلى خطورة وضع كركوك وعليها حث كافة الجهات المعنية بابعاد كركوك عن الخطاب المتشنج واتخاذ اجراءات شفافة تضمن نزاهة العملية الانتخابية"./ انتهى 4