هيئة التحرير/ وكالة سنا الاخبارية
القاضي “علي حسين جفات”.. مطرقة القانون التي لا تهدأ بوجه المطلوبين دولياً
لم يعد القضاء العراقي مجرد مؤسسة محلية للفصل في النزاعات، بل تحول في الآونة الأخيرة إلى “كابوس” يلاحق شبكات الجريمة المنظمة والمافيات التي ظنت يوماً أن العواصم الأوروبية ستكون ملاذاً آمناً لها. الإشادة الأخيرة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي لم تكن “مجاملة دبلوماسية”، بل هي اعتراف صريح بسقوط حصون الفساد والجريمة أمام قوة الملفات القضائية العراقية.
أوروبا ترفع القبعة.. سيادة القانون فوق القارات
في كواليس المحافل الدولية، يدور الحديث اليوم عن “النموذج العراقي” في استرداد المطلوبين. الاتحاد الأوروبي، بمعاييره الصارمة، أكد أن المنظومة القضائية في العراق حققت طفرة في:
تفكيك شيفرات المافيا: ملاحقة الجرائم العابرة للحدود (غسيل الأموال، الاتجار، والتهريب) بدقة استخباراتية وقانونية.
الحسم الناجز: إنهاء حقبة “القضايا المعلقة”؛ ففي أروقة المحاكم العراقية اليوم، العدالة سريعة لكنها لا تخطئ.
الثقة المتبادلة: نجاح العراق في إقناع القضاء الأوروبي بتسليم رؤوس كبيرة كان يُعتقد أن المساس بها مستحيل.
علي حسين جفات.. “صمام الأمان” في مواجهة الوزن الثقيل
وسط هذه المعركة القانونية الكبرى، يبرز اسم القاضي علي حسين جفات، ليس كقاضٍ يطبق النصوص فحسب، بل كمهندس لعمليات استعادة هيبة الدولة. جفات الذي تصدى لأخطر ملفات “المافيات” والجريمة المنظمة، بات يُعرف بكونه الرجل الذي لا يساوم حينما يتعلق الأمر بحقوق الشعب وأمن الدولة.
لماذا يخشاه أصحاب النفوذ؟
الصلابة الإجرائية: يمتلك القاضي جفات قدرة فائقة على صياغة قرارات قضائية محصنة دولياً، مما يجعل من الصعب على الدول الأخرى رفض طلبات الاسترداد العراقية.
سرعة الحسم: يرفض مبدأ التسويف؛ حيث تحولت القضايا التي تقع تحت يده إلى نماذج للسرعة والدقة، مما قطع الطريق على محاولات “التمويع” السياسي أو الضغط الجانبي.
الشجاعة المهنية: في وقت تتداخل فيه المصالح، وقف جفات حائط صد منيعاً، محققاً انتصارات قضائية أعادت ملايين الدولارات المنهوبة وجلبت عتاة المجرمين خلف القضبان.
حسم القضايا.. “المسار السريع” للعدالة
الإشادة الأوروبية ركزت بشكل خاص على “الفعالية الزمنية”. القضاء العراقي، وبجهود استثنائية من قضاته المخلصين، تمكن من تقليص الفجوة الزمنية بين الجريمة والعقاب. هذا “الحسم” هو ما جعل الاتحاد الأوروبي ينظر للعراق كشريك “موثوق” يمكن التعاون معه في القضايا الأمنية الكبرى.
”إن ما يحققه القضاء العراقي اليوم، وبوجود قامات قانونية مثل القاضي علي حسين جفات، هو إعلان رسمي عن انتهاء زمن الإفلات من العقاب.” — (مصدر ديبلوماسي رفيع).
إن تقرير الاتحاد الأوروبي هو بمثابة “ضوء أخضر” عالمي لملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بأمن العراق. ومع وجود قضاة يضعون مصلحة القانون فوق كل اعتبار، فإن الرسالة واضحة: “الحدود لن تحميكم، ومطرقة القاضي جفات وزملاءه ستصل إلى عقر داركم”.