هيئة التحرير/ وكالة سنا الاخبارية
اعلن الخبير القانوني المستشار سالم حواس ” ان قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي الرقم 27/ اتحادية /2026 الصادر في 2026/1/19 وما تبعه من إعلان رسمي للقائمة النهائية لمرشحي منصب رئيس الجمهورية، اعاد التأكيد على الدور الحاسم للقضاء الدستوري بوصفه الضامن الأعلى لسلامة الإجراءات واحترام النصوص الدستورية. ويُعد هذا القرار جزءاً لا يتجزأ من النظام الدستوري الملزم، الذي يخضع له مجلس النواب وجميع السلطات دون استثناء، على وفق مبدأ سمو أحكام القضاء واستقلاله.
واكد المستشار حواس ” إن إدراج الأسماء ضمن القائمة النهائية يترتب عليه توحّد المراكز القانونية والاعتبارية لجميع المرشحين، دون أي تمييز قائم على الصفة أو المنصب أو الخلفية السياسية. ويقتضي هذا التوحّد تطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في جميع الإجراءات التنظيمية والإدارية واللوجستية المرتبطة بالحضور والمشاركة داخل مجلس النواب، بوصفها آثاراً مباشرة لاكتمال المسار القانوني للترشيح.
وبين المستشار حواس ” إن الامتثال الحقيقي لقرارات المحكمة الاتحادية لا يُقاس بالإعلان الشكلي، بل بسلامة التطبيق العملي وآثاره، وأي تفاوت في الإجراءات أو تعطيل في التمكين المؤسسي يُعد إخلالاً بجوهر القرار القضائي وإفراغاً له من مضمونه الدستوري. ومن هذا المنطلق، فإن احترام الدستور يقتضي ترجمة القرار القضائي إلى واقع إجرائي متكامل، ينسجم مع نصه وروحه، ويعكس التزام المؤسسة التشريعية بسيادة القانون. انتهى