هيئة التحرير/ وكالة سنا الاخبارية
ظافر جلود
كما احترم “الإطار التنسيقي ” إرادة اختيار المجلس السياسي من يمثله لرئاسة البرلمان ،، عليه بالمقابل او من يمثله رئيس تحالف “ تقدم” السيد محمد الحلبوس او غيره ان يحترم إرادة اختيارات الإطار لرئاسة الحكومة .. لاسيما وان جل اعصاءه متفقين على ترشيح الزعيم نوري المالكي لخبرته في إدارة البلاد والعباد في ظل هذه العواصف والمتقلبات التي تعم المنطقة والعراق تحديدا .
فهو يقول ” ننتظر ما سيصل إليه الإخوة قادة الإطار التنسيقي بترشيح اسم المكلَّف لرئاسة الحكومة المقبلة، ونتمنَّى حرصهم على وحدة وتماسك مكونات العراق بأكمله، بنفس حرصهم وأكثر على وحدة الإطار، من خلال مراعاتهم للقبول الوطني اللازم لتمرير المكلَّف، وتشكيل حكومة قوية مدعومة من كلِّ مكوّنات الشعب المتطلّع لمستقبل أفضل، دون العودة لأيام عجاف مؤلمة من الأزمات والاضطرابات والفتن، التي ما زالت عالقة بأذهان العراقيين وآثارها قائمة لم تجد حلولا رغم المحاولات لعلاجها.”
هذه التغريدة وكما يقال انها حرب ناعمة يريدها الحلبوسي ويلمح لشيء ما، هو المقصود عرقلة الإطار في المضي الى الامام وغلق الطرق المسدودة التي لآياتي من خلالها سوى وضع العصا في دولاب المسيرة لكي بنظر العالم الى أي مدى وصل السياسيين العراقيين في الفشل باختيار قادتهم . يعني وبالمعنى الفصيح ما يريد المالكي لان مايصرفلهم
إن “محاولات الحلبوسي لفرض إملاءات أو رسم مسارات سياسية لقوى الإطار التنسيقي تأتي في سياق السعي لتحقيق مكاسب حزبية وأن تحديد مواصفات رئيس الوزراء القادم هو شأن يخص الكتلة الأكبر بالتنسيق مع الشركاء الوطنيين بعيداً عن سياسة الفرض.
فيما وصف ائتلاف دولة القانون، الاطروحات الأخيرة لزعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي بشأن ترشيح شخصية “توافقية” لرئاسة الوزراء بأنها تندرج ضمن “الدعاية السياسية”، مؤكداً أن الإطار التنسيقي حسم أمره باتجاه مرشح واحد.
كذلك يفسر الاخرين من المراقبين ان الحلبوسي يحاول الثأر من بعض أعضاء الإطار نتيجة رفضهم لتوليه رئاسة البرلمان ، فالغل في قلبه يغلي ضد الإطارين الذين يستندون الى عدم قانونية الحلبوسي في ذلك كونه خضع الى قرار من المحكمة الاتحادية بعزله نتيجة خنثه بالحلف والتزوير ، ثم مساءلته بالكشف عن الثروة الهائلة التي تنامت اثناء الفترة القصيرة لتوليه رئاسة البرلمان .
أخيرا .. للحلبوس قبل غيره أن قوى الإطار التنسيقي متماسكة وتمضي بالاتفاق على ترشيح نوري المالكي لمنصب رئاسة الوزراء”، كونه يمتلك المقبولية والخبرة اللازمة لإدارة المرحلة المقبلة ومواجهة التحديات الراهنة“.