هيئة التحرير/ وكالة سنا الاخبارية
دعا المحلل السياسي هاشم الكندي، اليوم السبت ( 6 كانون الأول 2015 )، قوى الإطار التنسيقي إلى عدم القبول بترشيح محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان، معتبراً أن عودة الجدل حول موقع الرئاسة تتطلب اختيار شخصية “لا تحمل إشكالات سياسية أو قانونية” على حد تعبيره.
وقال الكندي في تصريح متلفز، تابعته “وكالة سنا الاخبارية”، إن “الإطار التنسيقي يجب ألا يقبل برئيس برلمان طائفي ومتهم بقضايا لم تُحسم بعد في المحكمة الاتحادية”، في إشارة منه إلى الملفات المتعلقة بالحلبوسي. وأضاف: “اذا كان بريئاً من تهمة التزوير، فلماذا لم يعد إلى البرلمان؟ واذا كان مداناً، فكيف شارك في الانتخابات؟ وما الذي يضمن عدم تجدد الدعاوى بعد تسلمه المنصب؟”.
وأشار الكندي إلى أن “الجمهور الاطاري لن يقبل بعودة شخصية خلافية”، داعياً إلى “اختيار شخصية سنية غير إشكالية لضمان الاستقرار السياسي وعدم فتح أبواب أزمات جديدة”.
وأُقيل محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان بعد حكم من المحكمة الاتحادية اعتبر أن توقيعه على استقالة النائب ليث الدليمي غير صحيح، ما وُصف حينها بأنه تزوير معنوي أدى إلى فقدانه المنصب. وبعد الإقالة، تصاعد الجدل السياسي حول الملفات المرتبطة به.
وفي وقت سابق، قدّم النائب زياد الجنابي طلباً رسمياً يدعو إلى إخضاع الحلبوسي لفحص تعاطي المخدرات. ولم يُبتّ بالطلب قضائياً، لكنه بقي من الملفات التي تُستعاد كلما طُرح اسم الحلبوسي لشغل منصب رسمي.