هيئة التحرير / وكالة سنا الاخبارية
إضافةً إلى راتب شهر ونصف. أما مساعدوه فقد كسبوا دعاواهم أيضاً وحصلوا على كامل مستحقاتهم المتبقية بموجب عقودهم، ما يعني أن الاتحاد أصبح ملزماً بدفع تعويضات تتجاوز مليوني دولار.
كما كنتُ قد أوضحت سابقاً أن ما سُمّي بـ “الثغرات القانونية” التي اقترحها المستشار القانوني للاتحاد، السيد جمال الأسدي، لتبرير فسخ العقد دون تبعات، لا تستند إلى أي أساس قانوني، بل تعكس ضعفاً واضحاً في الإلمام بالقوانين الرياضية الدولية وسوابق الفيفا ومحكمة كاس. الأسوأ أن هذه “الخطة” ساهمت في تأخير التعاقد مع مدرب جديد لعدة أسابيع.
الخبير الدولي القانوني
نزار احمد