هيئة التحرير / وكالة سنا الاخبارية
حيث قال
صندوق التقاعد تأسس بقرار من مجلس الوزراء عام ٢٠٠٨ .
وهياة التقاعد الوطنية بموجب قانون التقاعد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ المعدل ووضع الصندوق ضمن هيكلة تشكيلات الهيئة
ولمعاجة هذا التقاطع تم الغاء نظام الصندوق من قبل مجلس الدولة وجعله ضمن تقسيمات هيئة التقاعد الوطنية سيتم الصرف عموما من خزينة الدولة
المهم رواتب المتقاعدين ستصرف وبنفس الالية التي تسلم لهم شهريا عبر المصارف ومنافذ الصرف
وفي موضوع اخر عن امكانية تشريع التعديل الثاني لقانون التقاعد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ المعدل قال انا مع قانون موحد يشمل المتقاعدين عموما ولكن الموضوع ليس من صلاحياتنا .
نحن جهة تنفيذية ننفذ مايرشح من مستجدات قرارات او قوانين من الحكومة والبرلمان وأضاف نحن مستعدون لمناقشة اي مسودة قانون عندما يصلنا او يطلب منا ابداء الرأي والمشوره.
وعن تنفيذ المتعلقات الخاصة بصرف المستحقات التي لم تصرف لحد الآن من قبل وزارات الدفاع او المالية او التقاعد كيف يتم معالجتها حاليا ؟
قال رئيس الهيئة هذه تعتمد على الموافقات النهائية للاستحقاق وفي حال تم ذلك فلابد من درج تخصيصاتها المالية ضمن قانون موازنة البلد فاننا كجهة تنفيذية ننفذ مايصل إلينا .
وافاض السيد رئيس الهيئة قائلا
نحن نطمح الى كل تشريع يحقق لإخواننا المتقاعدين واخواتنا المتقاعدات ولعموم شعبنا الارتقاء بمستواهم المعاشي