هيئة التحرير / وكالة سنا الاخبارية
يدخل مجلس النواب العراقي ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين في سلسلة من الجلسات التشريعية المتتالية تمتد حتى الأربعاء، وسط ترقب سياسي وشعبي لمدى نجاحه في كسر عقدة النصاب التي أجهضت العديد من الجلسات السابقة. وبحسب جدول الأعمال المعلن من الدائرة الإعلامية للبرلمان، فإن النواب سيكونون أمام حزمة ثقيلة من القوانين يصل عددها إلى 19 مشروعاً ومقترحاً، تحمل في طياتها أبعاداً إنسانية واجتماعية وسياسية، أبرزها ما يتعلق بحقوق الأقليات، ورعاية الأحداث، وقانون الصحة النفسية، إلى جانب تعديلات تخص وزارة التربية وتعادل الشهادات ومؤسسة السجناء السياسيين.
هذه الجلسات الثلاث وُصفت بأنها ستكون “أياماً مفصلية” في عمر الدورة النيابية الحالية، ليس فقط بسبب عدد القوانين المدرجة، بل أيضاً لأهمية محتواها الذي يمس شرائح واسعة من المجتمع العراقي، ويعيد طرح أسئلة كبرى حول قدرة البرلمان على تجسيد التزامات الدولة العراقية تجاه العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الهشة والتنوع الثقافي.
رعاية الأحداث.. من العقوبة إلى الإصلاح
في مقدمة القوانين التي ستُطرح للقراءة الأولى يوم غد الاثنين، يبرز مشروع قانون “رعاية الأحداث”، الذي وصفه مختصون بأنه قد يشكل نقلة نوعية في التعامل مع فئة اجتماعية لطالما وُصمت بالانحراف، وهي شريحة الأحداث.
النائب حسين عرب، نائب رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، يرى أن هذا المشروع يمثل “خطوة جوهرية نحو إعادة صياغة علاقة الدولة مع الأحداث”، مؤكداً أن جوهر القانون يقوم على “استبدال العقوبات التقليدية بالنهج الإصلاحي والتربوي”.