هيئة التحرير / وكالة سنا الاخبارية
اندفعت التصريحات البرلمانية لتكشف مجددًا المستور في ملف الكهرباء العراقي، حين أعلن النائب حسين عرب أن الوزارة لم تعد صاحبة القرار، بل أضحت رهينة بيد مجموعات متنفذة تتحكم بكل تفاصيل إنتاج الطاقة وبيع الوقود والصيانة، وتوزع الحصص وفق مصالح ضيقة لا تمت إلى الصالح العام بصلة.
وتصاعدت الانتقادات لتفضح كيف تحولت أموال الكهرباء إلى مناجم للفساد المنظم، إذ يشير الخبير الاقتصادي زياد اللهيبي إلى أن الحكومات المتعاقبة أنفقت أكثر من 40 مليار دولار على القطاع، لكن سوء الإدارة والسرقات المخططة أطاحت بالمشاريع، فبدل بناء محطات حديثة جرى نهب الثروات وتوزيع العقود على شركات عاجزة وفاشلة مثل مشاريع جنوب بغداد وبعض المحافظات.
وتنطلق صراحة النائب حسين عرب، كوميض ثوري كونها لم تكن مجرد تصريح عابر، بل تشخيص جريء لمرض مزمن ينخر قطاع الكهرباء. وتتجلى أهميته في كشفه بوضوح عن انتقال الملف من أيدي الدولة إلى قبضة المتنفذين الذين يحيلون المال العام إلى غنيمة.
وتتعاظم قيمة موقفه حين يحذر من نقمة قادمة قد تنقلب على الفاسدين أنفسهم، بعد أن أثقلوا كاهل العراقيين بالعتمة والحرمان.
وتبقى شهادته علامة فارقة في مسار فضح الفساد، وجرس إنذار يدعو إلى إصلاح حقيقي قبل أن تتسع دائرة الانهيار.
واستشهدت الوقائع بشهادة الوزير السابق