قمع الحريات السياسية في الإقليم يتصاعد مع اعتقال مرافقي أدهم بارزاني

هيئة التحرير / وكالة سنا الاخبارية

اعتقالات سياسية في كردستان

انفوبلس.. 

في حادثة جديدة تؤكد تصاعد قمع الحريات السياسية في إقليم كردستان، اعتقلت قوات أمن إقليم كردستان، التابعة لحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي)، أربعة من المرافقين المقربين للسياسي المعارض أدهم بارزاني، في نقطة سيطرة “هيران” التابعة لسلطات أربيل، بعد عودتهم من محافظة السليمانية باتجاه سوران، في خطوة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات والتضييق التي تمارسها حكومة الحزب الديمقراطي ضد المعارضين السياسيين وأصوات المعارضة في الإقليم.

وأوضح بيان صادر عن مكتب أدهم بارزاني، أن المعتقلين هم: (فائق سوفی خضر، مروان إسكندر أحمد، نهاد أحمد محمد، وشوان نعمت حسين) وتم احتجازهم تحت ذريعة مخالفة تعليمات لجان الحزب الديمقراطي التي تمنع زيارة السليمانية أو حتى التواصل مع أدهم بارزاني، الذي يعد أحد أبرز القيادات السياسية المعارضة داخل الإقليم.

ووصفت عائلات المعتقلين وضعهم بأنه مأساوي، حيث يعيشون حالة من القلق والحزن، خصوصًا مع انعدام أي معلومات واضحة عن مكان وجود أبنائهم، ما يعكس الطريقة القمعية التي تتبعها السلطات في تعاملها مع خصومها السياسيين.

القمع وسيلة للحفاظ على السلطة

هذه الممارسات القمعية لا تقتصر فقط على الاعتقالات التعسفية، بل تنسجم مع واقع مأساوي يشهده الإقليم، من تدهور في الخدمات الأساسية مثل انقطاع الرواتب، وانعدام الماء والكهرباء، وتعطيل باقي الخدمات، مما جعل الحياة اليومية في كردستان أكثر صعوبة، في ظل فشل واضح في إدارة الحكم.

ان قضية اعتقال مرافقي أدهم بارزاني ليست مجرد حادثة فردية، بل هي نموذج صارخ يعكس واقع حكم الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يرفض أي صوت معارض ويستخدم كل أدوات القمع السياسي لإسكات خصومه.

في الوقت الذي تعيش فيه كردستان أزمات متعددة، من انقطاع الخدمات إلى الاستبداد السياسي، يبقى الأمل معلقًا على مقاومة القوى الحية التي تدعو إلى التغيير الحقيقي وإرساء الديمقراطية التي تحمي حقوق الإنسان وتحترم إرادة الشعب.

إن استمرار صمت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية أمام هذه الانتهاكات هو تغذية للفساد والقمع، ويعني استمرار معاناة شعب كردستان الذي يستحق حياة كريمة وحكمًا يعكس تطلعاته في الحرية والعدالة.

المصدر = وكالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *