هيئة التحرير / وكالة سنا الاخبارية
في وثيقة جديدة تُضاف إلى سجل التناقضات الفاضحة، كشف نواب في البرلمان العراقي عن تخصيص أراضٍ سكنية لمستشاري رئيس الوزراء محمد السوداني، في عملية التفافية على حقوق الشرائح المضحية الذين وُعدوا مراراً بالسكن الكريم، ولم يحصلوا حتى على مفتاح أمل.
ووفقاً لشهادات النواب، فإن الأراضي لم تُمنح بناءً على استحقاق أو حاجة وظيفية، بل جرى توزيعها على أساس القرب السياسي والانتماء الحزبي، في مشهد يعيد إنتاج معادلة المحسوبية والمنسوبية.
هكذا أصبح بعض المستشارين، في صفة الكائن النفعي الذي لا يُعرف ماذا يعمل، عدا كونه رأس حربة في لعبة الامتيازات.
هؤلاء الذين لا يُستشارون، ولا يُعرف لهم ملف، باتوا يقبضون الأرض كما يقبضون الراتب: بلا مساءلة، بلا إنجاز، سوى الولاء.
والمضحك، أن بعضهم لا يظهر إلا على الشاشات، ليتلو مزامير الحكومة، أو يُستدعى لتمرير عقود و”كومشنات”، أو يُنصّب كترضية من حزب إلى تابع.
وما دامت العدالة تُمارس بمنطق المزرعة، فإن المضحين ينتظرون في طوابير الوعود، بينما يتمدد المستشار
على الأرضٍ والمال العام.
المصدر – وكالات