نعبر عن استغرابنا الشديد من طريقة تعاطي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مع البعثي خميس الخنجر في محضر جلستها الحادية و العشرين حيث وردت عبارة ( تكليف رئيس مجلس المفوضين بمفاتحة الهيئة الوطنية العليا للمساءلة و العدالة بشأن مدى شمول رئيس التحالف أعلاه باجراءات المساءلة و العدالة وفق ما ورد بكتاب الهيئة الوطنية العليا للمساءلة و العدالة ) . إن هذا النص الوارد في قرار مجلس المفوضين يتنافى مع كل السياقات القانونية و الإدارية المعتمدة ، حيث أن الهيئة الوطنية العليا للمساءلة و العدالة سبق و أن أكدت للمفوضية شمول البعثي خميس الخنجر باجراءات المساءلة و العدالة و عدم السماح له بتأسيس حزب سياسي .إننا في هذا الصدد ندعو مجلس المفوضين إلى إلغاء قراره كونه فاقد للشرعية و يشكل خرقا للقانون ، كما ندعو مجلسي القضاء الأعلى و النواب الى متابعة حيثيات هذا القرار الغريب الذي يضع المفوضية أمام علامات استفهام كثيرة حول الهدف من هكذا خطوة تجعل مصداقية و استقلالية المفوضية على المحك و تعرض مجمل العملية الانتخابية إلى مخاطر الطعن و التشكيك و إننا سنستمر في متابعة هذا الإجراء مع الجهات الرقابية و المنظمات الحقوقية و الفعاليات الشعبية لضمان عدم السماح للبعثي الخنجر و غيره من المجتثين من الدخول الى العملية السياسية .
د. خلف عبد الصمد خلف٢٠٢٥/٦/٣