كشف عضو اللجنة المالية النيابية احمد حمة رشيد، اليوم الجمعة، الاسباب التي ادت الى تأجيل البت في الطعون المقدمة من الحكومة الى المحكمة الاتحادية لبعض مواد الموازنة الاتحادية للعام الحالي.
وقال رشيد في تصريح صحفي، إن "الطعون التي تقدمت بها الحكومة لدى المحكمة الاتحادية تجاه بعض بنود الموازنة لم تكن مبررة على اعتبار ان جميع المواد المعدلة تمت بالمناقشة مع الحكومة"، مبينا ان "الحكومة وكما يبدوا فانها فسرت المواد المعدلة بشكل غير صحيح".
واضاف رشيد، ان "اللجنة المالية حين عملت على ايضاح تلك التعديلات للحكومة، فانها تراجعت في بعض الطعونات"، لافتا الى انه "من ناحية اخرى فان العراق متوجه الى اجراء الانتخابات بالتالي فان اي تعديل بفقرات الموازنة فلن يصب في مصلحة الحكومة، كما ان تشريع موازنة للعام المقبل خلال الدورة الحالية هو امر مستحيل مع قرب الانتخابات".
وتابع ان "جميع تلك الاسباب بحسب رؤيتنا كانت السبب في تأخير البت بالطعون المقدمة على تلك المواد".\انتهى3