السوداني يتحدث عن تحقيق الامن الدوائي للعراق ويؤكد ارتفاع مؤشر العقود للقطاع الخاص

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، ارتفاع مؤشر العقود الدوائية للقطاع الخاص وتواصل الجهود لتحقيق الأمن الدوائي للبلد.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، ان السوداني افتتح مصنعين للمضادات الحيوية (السيفالوسبورينات)، والأدوية المثبطة للمناعة، وهما من مشاريع القطاع الخاص، ضمن برنامج توطين الصناعات الدوائية في العراق الذي تبنته الحكومة في أولويات برنامجها.

واطلع السوداني، بحسب البيان، على مراحل العمل في المصنع الذي اعتمد أرقى المناشئ التكنولوجية العالمية، متمثلة بشركة (إيما) الإيطالية المختصة بالصناعات الدوائية، والتقى بالكوادر العاملة من مختلف التخصصات العلمية، بجانب الاطلاع على مراحل تنفيذ مصنع جديد لأدوية معالجة السرطان بكلفة (60) مليون دولار، الذي من المخطط انجازه خلال الأشهر المقبلة.

وأشار سيادته إلى أن هذا المصنع أنشئ في ضوء قرارات الحكومة التي اتخذتها منذ بداية عملها، مؤكداً أن هدف توطين الصناعة الدوائية كان من ضمن أولويات العمل، ورافقه تقديم التسهيلات لمنتجي الأدوية من القطاع الخاص، في مجال إطلاق القروض والضمانات السيادية لإنشاء المشاريع الدوائية.

ونوّه السوداني بأن منتجات هذا المصنع من المضادات الحيوية ستغطي بحدود (25%) من حاجة البلد، وهو أمر مهم للوصول الى الاكتفاء الذاتي، مؤكداً العمل لتحقيق الأمن الدوائي، إذ لا يجوز القبول بتغطية المنتجات الدوائية المحلية 10% من أصل سوق الأدوية الذي يبلغ حجمه أكثر من (3) مليارات دولار.

وأوضح أن العقود الخاصة بإنشاء المشاريع الدوائية ارتفعت في ظل الحكومة الحالية بما يتجاوز 60%، وهو مؤشر إيجابي للوصول إلى مرحلة انتاج تتجاوز 80% خلال السنوات الثلاث المقبلة، ولاسيما للأدوية المنقذة للحياة، وأدوية مرضى السرطان، المرتفعة الثمن والتي يصعب تأمينها بشكل دائم، مؤكداً العمل على انشاء المدينة الصناعية الدوائية.

هذا وتعد السيفالوسبورينات من المضادات الحيويّة المنقذة للحياة، حيث سيتم انتاجها بجميع اشكالها الصيدلانية ولغاية الجيل الرابع، والتي تتضمن المعلقات بطاقة (12) مليون قنينة سنوياً، والكبسول بطاقة (450) مليون كبسولة سنوياً، والحبوب بطاقة (600) مليون حبة سنوياً، والحقن العضلية والوريدية (الفيالات) بطاقة (40) مليون حقنة سنوياً.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *