أقامت منظمة كهرمانة لتمكين المرأة، يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٩/١٤ في بغداد، جلسة حوارية مهمة تحت عنوان “تحديث وتطوير قانون الأحوال الشخصية نحو تعزيز حقوق الأفراد والأسرة في المجتمع العراقي”.
الجلسة جاءت في إطار جهود المنظمة لتعزيز الحوار المجتمعي حول التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، وأهمية دور القانون في حماية حقوق الأسرة العراقية وضمان مستقبل الأجيال القادمة.
وتحدثت البرلمانية السابقة القيادية الآ الطلباني، إحدى الشخصيات البارزة في الحوار، عن مخاطر التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية كبيرة على الأطفال، بما في ذلك تهديد حقوقهم الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية والنفسية.
وأكدت الطالباني أن أي تعديل يجب أن يراعي مصلحة الأطفال بالدرجة الأولى، باعتبارهم الأكثر ضعفًا وتأثرًا بالتغيرات القانونية التي تمس الأسرة.
من جانبها، تحدثت النائبة نور نافع، عن الجوانب البرلمانية المتعلقة بالتعديلات، موضحةً أن البرلمان هو المكان الذي يجب أن تشهد فيه هذه القضايا نقاشًا عميقًا وشاملًا، مشددةً على ضرورة تمثيل صوت المرأة والأسرة في تلك النقاشات لضمان عدم تجاهل حقوقهن.
وشددت نافع على أن أي تعديل يجب ان يضع في الاعتبار تعزيز دور المرأة وحمايتها ضمن الأسرة والمجتمع.
بدورها، تطرقت الناشطة المدنية انتصار جبار، عن دور المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في الدفاع عن حقوق الأمهات والأسرة.
وشهدت الجلسة التي حضرها جمع من الناشطات والناشطين الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، تسليط الضوء على أهمية الجهود المشتركة بين المجتمع المدني والجهات الحكومية لضمان أن تكون التعديلات المقترحة عادلة وتحافظ على حقوق المرأة والأطفال.
وأشار المشاركون، في مداخلاتهم، إلى أن المجتمع المدني يلعب دورًا رئيسيًا في رفع الوعي العام بهذه القضايا، وضرورة تنظيم حملات للدفاع عن حقوق الأسرة في مواجهة أي تعديلات قد تكون ضارة.
في نهاية الجلسة، أُكد الحاضرون على أهمية الاستمرار في الحوار المجتمعي، والعمل التعاوني بين مختلف الأطراف لضمان تطوير قانون الأحوال الشخصية بطريقة تعزز من تماسك الأسرة العراقية وتحمي حقوق جميع أفرادها، مع التركيز على دور المرأة والأطفال باعتبارهم عناصر أساسية في بناء المجتمع.
