كشفت الهيئة الوطنية للاستثمار تفاصيل مشروع معالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية.
وذكرت الهيئة انه يعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في العراق ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في مجال إدارة النفايات البلدية الصلبة من خلال معالجتها و تحويلها إلى مصدر للطاقة النظيفة لحماية البيئة والموارد الطبيعية.
وبينت انه بناءً على توجيهات رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، باشرت الهيئة الوطنية للاستثمارباعدادا الخطط مع الجهات القطاعية المعنية كافة لاعداد الدراسات اللازمة لإنشاء أول محطة لمعالجة النفايات في العراق و تحويلها الى طاقة كهربائية وتحديدا في محافظة بغداد / منطقة النهروان بواقع (3000 طن/يوم) من النفايات المجهزة من قبل امانة بغداد.
واوضحت انه سيتم تنفيذ المشروع وفقًا لأحدث المعايير العالمية، باستخدام تقنية الحرق التام الشبكي من الجيل الرابع صعودا، والتي تضمن كفاءة تحويل لا تقل عن 30% و نسبة الطمر للمواد المتخلفة عن المعالجة إلى %5.
وأشارت إلى أن الطمر غير الصحي في منطقة النهروان يشكل تهديدًا كبيرًا على الصحة العامة والبيئة، حيث يتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة وتلوث المياه الجوفية والتربة والهواء، مما أثر سلبًا على صحة الإنسان والحيوان والنظام البيئي عموما فضلا عن الضرر بالأرض واستهلاك ما يقارب 2 دونم منها يوميا و الذي سيستمر لعقود من الزمن في حالة عدم المعالجة وبموجب تقارير دولية. لذلك تبنى المشروع اعلى المعايير المعتمدة عالميا للتصريف الشامل للمياه المختلطة الناجمة عن مرافق معالجة الخبث، و مرافق معالجة السوائل المرتشحة، و مرافق تنقية المياه الخام. و تبنى “معايير الانبعاثات الفائقة” لحدود انبعاثات غير ملوثة للهواء بعد خروجها من المداخن و هي اعلى من معايير الاتحاد الأوروبي (EU/2010 ) و أعلى من المعايير الصينية الوطنية (GB18485 -2014 ) لحدود انبعاثات الملوثات الجوية.
على الرغم من كون انتاج الطاقة الكهربائية من المشروع هو ناتج عرضي و لكن للمشروع القدرة على توزبع الطاقة الكهربائية المتولدة وفقًا لاحتياجات الشبكة الكهربائية الوطنية.
ولفتت إلى ان المشروع يستخدم افضل التقنيات المتاحة لاستخلاص مواد خام قيمة من الرماد المتبقي بالتدوير مثل المعادن والزجاج والركام وسيسهم بالخفض الكربوني وبالتالي تحقيق جزء من التزامات العراق الطوعية بموجب الاتفاقات الدولية ومنها اتفاقية باريس للمناخ مما سيعزز مكانة العراق كدولة ملتزمة بالتنمية المستدامة.
ولفتت إلى أن الهيئة قامت بتشكيل فريق من الجهات القطاعية المعنية كافة لأعداد دراسة متطلبات التأهيل المسبق والعروض الفنية والتجارية بجهود وطنية من خبراء مختصين في هذا المجال وتقدمت على الفرصة الاستثمارية شركات دولية مختصة تمتلك التكنولوجيا المتقدمة في مجال إدارة النفايات، وقد صدر قراراً لمجلس الوزراء بالرقم (24305) لسنة 2024 لاعمام المشروع على بقية المحافظات.