اكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس، اليوم الاثنين، إن استقلال القضاء وحرية التعبير من الأعمدة الأساسية للمجتمعات الديمقراطية ومقومات دولة المؤسسات والقانون، إلا أن العلاقة بين السلطة القضائية ووسائل الاعلام اتسمت في الاونة الاخيرة بالتعقيد.
وذكر حواس، في بيان، ان ” تأليب وتغليب الرأي العام من قبل (بعض) وسائل الاعلام وخاصة منصات السوشل ميديا المنفلتة والسريعة الانتشار كالبرق تعد واحدة من اخطر واعقد المسائل في تقويض السلطة القضائية وزعزعة ثقة الجمهور بهذه السلطة من جهة، وتنصيب الاعلام نفسة كسلطة قضائية للادانة او الافراج كمدخل من مداخل الابتزاز الاعلامي او تغليب جهة على جهة مما يخل بمبدأ وقاعدة المتهم برئ حتى تثبت ادانته او قرينة البراءة من جهة اخرى” .
واضاف حواس أن “بعض وسائل الاعلام مما لا شك فيه اصبحت بجميع انواعها، من أهم مؤثرات تشكيل الرأي العام، ولها التأثير المباشر في القضايا التحقيقية المعروضة على القضاء بل اصبحت سلطة خطيرة لتخويف القائمين على التحقيق بأفتراض ان القضية المثارة اصبحت محل رأي عام ، وبالتالي يتقيد او يتردد او يتخوف القضاء من اتخاذ القرار كما يتصور البعض وهذا من اخطر آفات استقلال القضاء الذي اكدت عليه النصوص الدستورية في اكثر من عشر نصوص”.
وبين حواس ان “التأثير على جمهور المتلقين وتشكيل رأي بشأن القضايا المعروضة على القضاء وتكوين انطباعات مسبقة لدى الرأي العام، قد لا تتفق بالضرورة مع ما يصدره القضاء من قرارات وأحكام، أو تنعكس بتأثيرات سلبية على الأداء القضائي وتقويمه ، وبالتالي لن تصبح تلك الأحكام موضع اطمئنان لدى الجمهور، فتثور في نفسه الريبة والشكوك والظنون وتصبح أحكام القضاء في موضع لا يليق به: .
وحذر حواس” المؤسسات المعنية ومنها هيأة الاعلام والاتصالات ، والجهات ذات العلاقة بأن تلك الاعمال تؤثر حتماً على مسألة حيادية القاضي ، بل تؤثر على الوقائع نفسها ويجعل الأفراد يتبنون فكرة معينة قد تكون ناقصة لأن المعلومات التي تصل الى الجمهور غير متكاملة وبالتالي يؤدي هذا الى تشكيك الرأي العام في الحكم الذي سيصدر من القضاء بل يحدث نوعاً من التشويش لعقيدة القاضي، وذلك بسبب مصادر المعلومات غير الواضحة والمختلفة حول القضية او الدعوى”.