هاجم الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء، المحكمة الاتحادية العليا، واصفا اياها بـ”المتهورة والحاقدة على اقليم كردستان”، مؤكدا ان “قراراتها لا قيمة قانونية لها”.
وقالت عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني آمنة ذكري، في بيان، انه “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كوردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”، مبينة ان “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
واضافت ذكري ان “معاداة حكومة اقليم كوردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تأتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واوضحت ذكري ان “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور، وبهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكوردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”.
واكدت ان “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كوردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كوردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك، وبالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره، والقرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.