ابدى تحالف الدفاع عن حرية التعبير، اليوم الاربعاء، اعتراضه على التوجيه الأخير لرئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، فيما جدد موقفه من مساعي تمرير مسودة قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.
وذكر التحالف، في بيان تلقته وكالة اسرار الإخبارية (سنا)، انه “في الوقت الذي تشتد فيه الخلافات السياسية، والصراع الدولي داخل الأراضي العراقية، فإننا نجدد التمسك بالحقوق الإنسانية والدستورية في التعبير عن الآراء، وعدم استخدام حقوق الإنسان في خلافات وصراعات سياسية”.
التحالف، المشكل من قوى مدنية ومنظمات مجتمع مدني وناشطين وصحفيين، أوضح إن التوجيه الأخير الذي أصدره رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، للدائرة القانونية في المجلس، برفع دعاوى قضائية على أية مؤسسة أو فرد “يسيء” للمؤسسة التشريعية والسادة أعضاء مجلس النواب، توجيه غاية في الخطورة، لأنه يستخدم مفردة فضفاضة حينما يقول “يسيء”.
واضاف التحالف ان “هذه المفردة المطاطية، ستُستخدم بالضد من كل شخص ينتقد أو يعبر عن رأي لا يعجب المتنفذين، أو المتصدين للمشهد في البلد، مما يشكل خرقاً دستورياً كبيراً للمادة 38 من الدستور العراقي النافذ لسنة 2005، وإشارة واضحة إلى وجود محاولات ممنهجة لتقويض حرية التعبير عن الرأي”.
واكد التحالف. في بيانه، على أن “التهديدات وحملات التشهير التي تقوم بها قِوى سياسية بالضد من أصحاب الرأي والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، لا يمكن اعتبارها إلا محاولات تُهدد أسس الديموقراطية في عراق ما بعد الديكتاتورية”.
وأشار الى اننا “في تحالف الدفاع حرية التعبير، سبق وأن أعلنا موقفنا من محاولات التضييق على الحريات بتمرير مسودة قانون لا تتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان، لذا، ونجدد اليوم المطالبة برفضها، وتذكير أعضاء مجلس النواب بأن واجبهم تمثيل ناخبيهم، وليس كتلهم”.
ودعا التحالف حكومة محمد شياع السوداني إلى سحب مسودة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، خاصة وأنها أبدت في وقت سابق ملاحظات على المسودة.
فيما دعا الحكومة العراقية أيضاً، إلى منع أية اعتقالات تعسفية من دون أوامر قضائية، واطلاع الرأي العام على التهم الموجهة لصُناع الرأي والمدونين والصحافيين.