تزايدت ظاهرة تزوير ملكية العقارات في العراق، حيث كشفت هيئة النزاهة عن شبكة معقدة من التلاعب والتزوير في تسجيل عقار بمنطقة الكاظمية، إحدى أكبر المناطق التاريخية في بغداد. يتعلق الملف الفاسد بعقار يبلغ مساحته 1400 متر مربع، تم بيعه بمبلغ مالي يقارب 8 ملايين دولار أمريكي.
فريق المديرية في النزاهة قام بعملية كمين دقيقة للمتورطين، حيث تم القبض على أربعة منهم متلبسين بالتلاعب والتزوير. تم ضبط المعقب أثناء قيامه بترويج معاملة فتح البيان الخاص بالعقار، فيما تم القبض على المحامي أثناء توقيعه على أصل استمارة الفتح متنحيًا بذلك صفة أحد الورثة.
وكان هناك دور لموظفين في المديرية، حيث أشرف أحدهم على العملية وقام بأخذ بصمة البائع والمشتري دون أن تكون له أي صلاحية، بينما كان الثاني موظف الحاسبة وقام بتزوير الوثائق.
هذه الحادثة ليست الوحيدة، فالفساد المرتبط بتزوير ملكية العقارات يشكل تحديًا كبيرًا في العراق. إن مثل هذه الأعمال غير القانونية تؤثر سلبًا على الاقتصاد وتزيد من حالة عدم الاستقرار والفوضى في المجتمع.
ويرى مراقبون للفساد انه لا بد من تشديد الرقابة وتعزيز القوانين لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، وتوعية المواطنين بأهمية التحقق من صحة الوثائق والعقود العقارية قبل القيام بأي صفقة، لحماية ممتلكاتهم وضمان سلامتها في ظل تفاقم هذا الوباء الفسادي.
وتتكرر حوادث مشابهة لتزوير ملكية العقارات في العراق. فالظاهرة تعد منتشرة وقد شهدت العديد من الحالات التي أظهرت مدى تفاقم هذه المشكلة في البلاد. من بين الأمثلة على ذلك قضية تزوير ملكية الأراضي في بغداد، اذ تم توثيق حالات تزوير ملكية الأراضي في العاصمة بغداد، و تمكنت بعض العصابات المنظمة من التلاعب في الوثائق الرسمية للعقارات وبيعها بطرق غير قانونية.
وهذه الحالات تسببت في خسائر مالية كبيرة للمواطنين وزادت من حالة الاضطراب في السوق العقارية.
وحدث تزوير ملكية الأراضي في المحافظات الأخرى، اذ ان بغداد ليست وحدها فقد شهدت المحافظات الأخرى في العراق حوادث مماثلة. على سبيل المثال، تم توثيق حالات تزوير ملكية الأراضي في مدن مثل البصرة، كربلاء، والنجف، حيث تم استغلال الفراغ القانوني والفساد لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
و يشمل ذلك تزوير الوثائق المتعلقة بالمعاملات العقارية، مثل العقود والوصايا وشهادات الملكية، بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
وتعد هذه الحالات من بين أكثر الطرق شيوعًا لتزوير ملكية العقارات في العراق.
ويعكس ظهور حالات تزوير ملكية العقارات في العراق تفاقم الفساد والضعف في نظام العدالة ونقص الرقابة، وهي تشكل تحديًا كبيرًا يتطلب تدخلاً فوريًا لتحسين الإجراءات القانونية وتعزيز الرقابة لحماية حقوق المواطنين وضمان سلامة الممتلكات العقارية.