تدور معلومات من مصادر سياسية، وأخرى متداولة على موقع “اكس” حول تورط رئيس شركة “كي كارد”، ومالك قناة الرابعة، بهاء عبد الحسين، في تمويل جهات محظورة لدى الحكومة الأميركية، ما سوف يعرّضه الى عقوبات مرتقبة.
وبحسب المصادر فان هذا التطور، اذا ما حصل سوف يجعل الأمور في منحى أكثر تعقيدًا مع تصاعد الاتهامات ضد عبد الحسين، فيما توجه الدعوات الى الحكومة العراقية، بحماية الشركات والمؤسسات العراقية من الاستهداف الامريكي، اذ تتحدث مصادر سياسية عن ان معلومات مضللة تسبب في فرض العقوبات على شركة فلاي بغداد.
و نجح بهاء عبد الحسين في الحصول على عقود وصفقات جديدة في وزارات عراقية وذلك بعد أن تلاشت اتهامات ضده في فترة حكم مصطفى الكاظمي.
وتقول مصادر أن نوابًا وجهات سياسية يقفون وراء تأهيل بهاء عبد الحسين مرة أخرى، للعمل الاستثماري.
وأُفرج عن بهاء عبد الحسين في العام 2022 بعدما تدخلت جهات سياسية وضغطت لإطلاق سراحه بحجة عدم كفاية الأدلة، وذلك في إطار صفقة يُزعم أنها كانت تستهدفه شخصيًا.
وفي سياق التحولات الاقتصادية والسياسية المعقدة التي يمر بها العراق، تعتبر العقوبات الأمريكية التي قد تستهدف شركاته جزءًا من التحديات الكبيرة التي تواجه حكومته.
ويعتبر من واجبات الحكومة العراقية الدفاع عن مصالح البلاد والشركات الوطنية من أي تأثير سلبي ناتج عن العقوبات.
وينبغي على الحكومة زيادة مستويات الشفافية في العمليات التجارية والعقود المبرمة مع الشركات. وهذا يساهم في تفادي أي اتهامات تقوم على غموض أو عدم وضوح في العلاقات التجارية.
و يتطلب الوضع الراهن تعزيز الدبلوماسية والتفاوض الدولي للتأثير في توجيه السياسات الأمريكية. يمكن أن تكون العلاقات الدولية وسيلة لتخفيف حدة العقوبات وتأثيرها على الشركات العراقية.