شركة (اسيا سيل) تتحول الى وكر جديد للتجسس باشراف (تاسك) الاماراتية.. الامن القومي العراقي في خطر وهذا موعد التنفيذ !

كشف مختصون تقنيون في شركة (اسيا سيل) عن مشروع تحول الشركة الى وكر للتجسس وتهديد الامن القومي العراقي، برعاية شركة اماراتية، وبموعد تنفيذ المرحلة الاولى من المشروع في 22 من الشهر الحالي.

وقال المختصون، وهم من كبار موظفي (اسيا سيل) لـ وكالة اسرار الاخبارية (سنا)، ان “شركة (تاسك) الاماراتية الى العراق بعنوان (صيانة) الابراج والخ!! وقد اشترت ابراج شركة (زين) في البداية، ومن ثم تعاقدت مع (اسياسيل) بعنوان الصيانة، بينما هوية الشركات غير معلومة الهوية الا انها يقال عنها اماراتية”.

واضافوا ان “شركة (اسيا سيل) اعطت الاقسام المهمة فيها (الفنية، التنقية، الشبكة، الادارية) وغيرها الى مجموعة شركات غير عراقية”، مبينا انه مقابل ذلك “باشرت بتسريح الموظفين العراقيين بطريقة مستحدثة، عبر منح علاوات للاستقالة الطوعية لجميع الموظفيين العراقيين وأستثناء غير العراقيين
من هذا العرض والذي ينتهي يوم 22/12/2023، وتم اعلام جميع الموظفين العراقيين بهذا الموعد الذي قد تنهى خدماتهم بعده بلا حقوق”.

واوضحوا ان هناك “عدد كبير من العمالة الاجنبية و العربية غير العراقية! في رئاسة كافة الاقسام الهندسية والفنية والادارية”.

واشاروا الى ان الموظفين العاملين في شركة اسياسيل هم من القدماء ولم تسجل عليهم شائبة او معلومات امنية او جنائية وهم عاملون من سنة 2005 صعودا”، لافتين الى ان “كافة الموظفين مسجلون لدى دائرة الضمان الاجتماعي وتم اصدار مؤخرا قانون لشمولهم بالتقاعد حسب الضوابط والتعليمات التي اعلنت مؤخرا بتاريخ 3/12/2023 وتأكيد رئيس مجلس الوزراء على تطبيق القانون بتاريخ اعلى بأستنثناء مهندسي الشركة لايوجد لهم ضمان او تقاعد بحجة انهم لهم نقابة”.

وبينوا ان” تحكم المدراء الاجانب لا سيما العرب كاللبنانيين المصريين والاردنيين وشركة (اريدو) القطرية والهنود والباكستانيين والعمالة الاجنبية اخرى، تحكمهم بقرارات الشركة واخذ مكان الفنيين العراقيين، يعد خرقاً للامن القومي للبلد”، مشيرين الى ان “هوية العاملين العرب وخلفياتهم غير معلومة وهناك من يعمل في بيته من مصر او دول اخرى براتب اعلى من الموظف العراقي 4 اضعاف، وهو ايضا ما يثير الريبة والشك”.

وذكر المختصون ان هذه الخطوات هي بداية لمشروع تجسس عميق يبدأ من (اسيا سيل)، سبق وان حاولت هذه الشركات الخليجية ان تنفذه مع الجزائر
حين تم طرد 900 عامل جزائري مما حدا برئيس الجمهورية بحبس مديرها الاقليمي العام ومن ثم طرده من الجزائر والغاء القرار واتهام الشركة بالجاسوسية لجلب مدراء اجانب وعرب بدل الجزائريين في اقسام غاية في الاهمية”.

ودعا المختصون رئيس الوزراء وجهاز المخابرات الوطني ومستشارية الامن القومي، بالتدخل العاجل، ووأد هذا المشروع الخطر، والذي يهدد امن كل العراقيين”.