كشف مصدر امني رفيع المستوى في وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، عن توصية مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن فسخ عقد اطعام الجيش، لافتا الى نقل الفريق الحقوقي علي شدة الى امرة دائرة الادارة بسبب شبهات (الفساد) في عقد اطعام الجيش.
وقال المصدر لوكالة اسرار الاخبارية (سنا)، إن "البضاعة تدخل إلى مخازن وزارة التجارة بذمة امناء المخازن وهذا مخالف دون وجود سجلات اوذمم بالمواد".
واضاف، انه "تم تأجير المخازن بدون اعلام وزارة المالية وبأسعار رمزية تم وضعها من قبل لجنة بالغذائية".
وتابع، ان "اعداد من الجنود المراسلة من وزارة الدفاع خاضعة البلد يتم تنزيلهم بصورة شهرية لكن من خلال التعاقد وضعت ثابتة".
ولفت مصدرنا، الى ان "العقد أجري فيه أكثر من ملحق ولم يتم مروره على القسم القانوني الغذائي وإنما مرر عن طريق لجنة الاستثمار".
واستدرك: "لم تعرف اليه استلام المواد ونوعياتها والجهة التي تقوم بفحص المواد وماهي الإجراءات بخصوص عدم مطابقتها المواد".
وبين ان "الخلل من قبل الشركة المنفذة لا يعرضها للمسألة وإنما الجهة المسؤلة هي الشركة الغذائية".
وكشف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، ان "علي الزيدي أو شركة( اويس) هي نفسها التي أحيل عليها عقد (رواد الفرات)".
واشار الى ان "هناك سرية كبيرة ومريبة على العقد وكذلك الإعفاءات التي حصلت عليها من رسوم أو ضرائب نتيجة تجهيز أو استيراد هذه المواد".
وتساءل: هل "بإمكان وزارة الدفاع التعامل مع الشركة المجهزة دون معرفة الشركة الغذائية من خلال تسليم مبالغ وهمية فقط لان الاعداد ثابتة".
وكانت وزارة الدفاع ابرمت عقد غذاء للجيش العراقي بوقت وزير الدفاع نجاح الشمري والذي بموجبة يتم تجهيز منتسبي الجيش العراقي بمواد غذائية لثلاث وجبات (فطور /غداء /عشاء)ويتم استقطاع مبلغ 85000 من كل جندي شهريا".انتهى1