كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، عن اختلاس (725) مليون دينار؛ جرَّاء تلاعبٍ في بيع تصاريح كمركيَّةٍ، وإدخال مواد كيميائيَّة دون فحصها في كمرك زرباطيَّة في محافظة واسط.
وذكرت النزاهة في بيان تلقته وكالة اسرار الاخبارية (سنا)، أن "دائرة التحقيقات في الهيئة أوضحت بأنَّ فريق أعمال كمرك زرباطيَّة الحدودي في مكتب تحقيق واسط كشف – بعد القيام بأعمال التحرّي والتدقيق – عن وجود تلاعبٍ في بيع التصاريح الكمركيَّة"، لافتةً إلى "ظهور فرقٍ بين عدد التصاريح الصادرة بموجب "المنفيست" وبين عدد التصاريح المبيعة، مُبيّنةً وجود فرق (29،000) تصريحة خلال الفترة من (1/1/2022–28/5/2023).
وأشارت، إلى "اختلاس (750) مليون دينار تمثل مجموع مبالغ التصاريح التي تمَّ بيعها دون قطع وصولات قبضٍ أصليَّةٍ، موضحةً أنَّ السعر الرسميَّ للتصريحة الكمركيَّة الواحدة هو (25،000) دينار"، مُنوّهةً الى "ضبط أصل سجلي الصادر بالتصاريح المبيعة والواجبات، وكشف بالتصاريح المبيعة خلال 2022 والعام الحالي".
وتابعت النزاهة، أنه "تمَّ ضبط مُخالفاتٍ وهدرٍ للمال العام في (155) معاملة كمركيَّة تمَّ ضبطها؛ لغرض تدقيقها، فضلاً عن قيام مركز الكمرك بإدخال مواد كيميائيَّة (غاز الكلور) دون أن يتمَّ فحصها من قبل مُديريَّة بيئة واسط؛ للتأكُّد من سلامتها"، مُشدّدةً على "عدم قيام إدارة المنفذ بقطع وصولاتٍ رسميَّةٍ عن قيمة فحص كل مادةٍ، الأمر الذي تسبَّب بهدرٍ في المال العام".
وأضافت، أن "فريقاً من ملاكات المكتب قام بالانتقال إلى شعبة زراعة الصويرة، ورصد حدوث تلاعبٍ وتزويرٍ في محضر الكشف الخاص بمعاملة تمليك قطعة أرضٍ زراعيَّةٍ تقع في موقعٍ مُتميّزٍ على نهر دجلة، مُبيّنةً أنَّه تمَّ ضبط أصل أوليَّات الأرض". انتهى1