اكد الأمن العام اللبناني، اليوم الاثنين، عزمه لاصدار قرارات مهمة تتعلق بالعراقيين المقيمين في البلاد، فضلا عن الطلبة الدارسين في الجامعات اللبنانية.
وقال مدير عام الأمن العام اللبناني بالإنابة اللواء الياس البيسري، في مقابلة مع الجريدة العراقية الرسمية، وتابعته وكالة اسرار الاخبارية(سنا)، إن "ابرز القرارات التي ستصدر تتعلق برفع المنع عن العراقيين الذين كانوا يقيمون في لبنان وتمت إعادة توطينهم في بلد أجنبي من قبل مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى قرار يقضي بإطلاق تسوية قانونية لأوضاع العراقيين الذين لديهم مشكلات في إقاماتهم في لبنان".
وأضاف البيسري، ان "ملف رفع المنع عن العراقيين لدخول لبنان عُرض علينا من قبل العميد حسن شقير بعد زيارته إلى العراق، وقدمنا له بعض التوضيحات، وبالنسبة للعراقيين، الأزمة موجودة منذ العام 2003 وللعلم لبنان هو بلد عبور وليس بلد لجوء، ونحن كأمن عام أبرمنا إتفاقية مع مفوضية اللاجئين تقضي بأن لبنان يتحمّل هؤلاء الأخوة العراقيين خلال أزمتهم على أن يتم إعادة توطينهم في بلد آخر، وبالفعل أخذنا عدد مقبول منهم وبقي قسم آخر موجود هنا".
وتابع، ان "هناك مبادىء نعتمدها في عملنا، وهي أن القسم الذي يتم توطينه في بلد آخر يُتخذ بحقه قرار بعدم دخول دائم الى لبنان، وبعد استلامنا أعدنا فتح الملف، والقرار يقضي بالسماح للعراقيين المذكورين أعلاه بالعودة إلى لبنان بموجب جوازات سفر أجنبية (البلد المعاد توطينهم لديه وليس وثائق سفر) بحيث تشطب بلاغات منع الدخول عنهم تلقائياً لدى مثولهم أمام المعابر الحدودية اللبنانية، ولكن لأسباب إنسانية أو طارئة أو إستثنائية كحالات لَمّ الشمل العائلي مثلًا، وغيرها يمكن السماح بالدخول شرط سحب مستنداته منه عند الدخول وإعادة تسليمها له بعد خروجه من لبنان في الفترة المحددة، وأي شخص بعد ذلك استحصل على جنسية البلد التي يقيم فيها، أهلا وسهلًا به، نعود ونسمح له بالدخول وهذا الإجراء لا يقتصر فقط على العراقيين، بل يشمل جميع الجنسيات".
وعن الإجراءات التي تتبع مع العراقيين الذين غادروا لبنان ولم يستحصلوا بعد على جنسية البلد الذي غادروا إليه، قال البيسري: ان "المطلوب لإمكانية الدخول الى الأراضي اللبنانية هو حصول على جنسية البلد الذي إنتقل إليه فقط، ولا تكفي بذلك الإقامة في ذلك البلد بل الجنسية وما يترتب عليها من حقوق لحاملها".
أما عن العراقيين الموجودين في لبنان والمخالفين لنظام الإقامة، وبعد سؤالنا عن الإمكانية لتسوية أوضاعهم وما إذا كان هناك مدة زمينة محددة لإتمام ذلك، قال: "نحن على استعداد لدراسة كل ملف على حدة، وتسوية أوضاعهم لأن هذه مهامنا وسوف نعالج أوضاعهم وإعطائهم إقامات مؤقته لفترة محددة وليست دائمة، وسيتم الإتصال بأصحاب الشأن ومعالجة الأمر على ضوء المعطيات المتوفرة في كل ملف".
وفيما يتعلق بملف الطلبة العراقيين الذين كانوا يتنقلون بين العراق ولبنان، وحصل معهم بعض الاشكالات في وزارة التربية اللبنانية، وعن إمكانية قيام الأمن العام بإجراءات لمساعدة هؤلاء الطلاب، قال اللواء: "الطالب العراقي في لبنان يعامل كاللبناني، فالطالب المجتهد الذي يأتي إلى لبنان ليدرس ويتابع تحصيله العلمي بجدية نحن دائماً إلى جانبه بالتأكيد، ويختلف الأمر كلياً إذا كان المراد التزوير في الحصول على الشهادة أو الغش، هذه الحالات تختلف كلياً، وحتى العراقيين أنفسهم لا يريدونها".
كما تمّ التطرّق إلى الزحام الذي يعاني منه الوافد العراقي لدى وصوله إلى مطار بيروت، وعن الإجراءات الجديدة التي يتخذها الأمن العام للتخفيف من حدة هذا الازدحام، آكد البيسري ان "هذا دليل عن مدى المحبة الذي يكنّه العراق للبنان".
وزاد بالقول: "نولي كل الإهتمام بالوافدين العراقيين، ولكن الأخوة في العراق اليوم يحملون جوازات سفر بيومترية جديدة، لم يعتد عليها نظام التحقق اللبناني بعد، وحالياً يتم برمجة النظام المعتمد في المطار ليستوعب هذه النماذج الجديدة، وسنتخذ جميع الإجراءات لمعالجة هذا الأمر وتسهيل دخول العراقيين الى لبنان".
وعن ملف الشهادات المزورة الذي جرى الكلام عنه: قال انه يعد استثناءً من المبدأ، وكل شيء سينكشف مع الوقت والحقيقة تظهر في النهاية".انتهى1